«الصحة»: تبادل الخبرات مع إسبانيا في مجالي زراعة الأعضاء ونقل الدم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استقبل وزير الصحة والسكان، ألفارو ايرانزو، سفير إسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير، الاجتماع بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية على كافة الأصعدة والمستويات، لا سيما الرعاية الصحية، مؤكدا الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات الصحية بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، والذي يتضمن تدريب الفرق الطبية والتمريض والفئات المعاونة؛ بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تبادل الخبرات في تخصص أمراض الرمدوأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مجال تبادل الخبرات في تخصص أمراض الرمد، ورفع كفاءة الفرق الطبية في ذلك التخصص من خلال استقدام خبراء من إسبانيا وإرسال فرق طبية لتلقي التدريبات في مدريد، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالي زراعة الأعضاء، ونقل الدم، من خلال تدريب الفرق الطبية المتخصصة، إذ أن إسبانيا تعد من الدول الرائدة في تلك التخصصات.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم إنجازه في مشروعات الرعاية الصحية الجارية بين وزارة الصحة والسكان، ووكالة التعاون الإسبانية، بالإضافة إلى مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في تخصصات الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، والتغطية الصحية الشاملة، ورقمنة الخدمات الطبية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في استراتيجية الصحة الواحدة التي تشمل الأمراض حيوانية المنشأ، وسلامة الأغذية والمياه، والتغيرات البيئية والمناخية، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
ونوه بأن الاجتماع استعرض جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطنيين منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأزمة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، والتي يجري من خلالها التنسيق مع المستشفيات المصرية التي تستقبل المصابين والجرحى القادمين من القطاع.
وتابع أن الاجتماع ناقش خطة الوزارة ومحاور العمل في تقديم الخدمات العلاجية، والجراحات التخصصية المعقدة، والحالات الطبية الحرجة للأشقاء الفلسطينيين، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والفشل الكلوي والأورام، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
استمرار تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيينواستطرد أن الجانبين ناقشا احتياجات الوزارة، لا سيما مستلزمات الأورام لاستمرار تقديم الدعم الطبي للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في مصر، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة الخدمات للأشقاء في قطاع غزة.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتور رامي أبو العز مدير الإدارة العامة للرمد، والدكتور أحمد مروان أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس.
ومن الجانب الإسباني الإيفا سواريز، ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر، وماريتا إيراديير المنسق العام للوكالة الإسبانية، والدكتور فرناندوج توريجانو رئيس قسم جراحة الطوارئ بمستشفى جامعة جريجوريو مارانيون بإسبانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الرمد الصحة الخدمات الطبية الأعضاء الخدمات الطبیة الصحة والسکان أن الاجتماع من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار: تدريب الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية لسد عجز التخصصات وإنقاذ المنظومة الصحية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر، لبحث وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي، وزيادة أعداد المقبولين في المجالات التخصصية الأكثر احتياجا، وذلك بديوان عام الوزارة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أهمية البورد المصري للأطباء، الذي يُعد خطوة أساسية في تطوير الكفاءات الطبية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن برامج الزمالة تتيح للأطباء فرصة التخصص العميق، وتزوّدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في مختلف المجالات الطبية.
تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصيوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي وزيادة أعداد المقبولين في المجالات التخصصية الأكثر احتياجا، وضرورة التغلب على أي معوقات تمنع حصول الأطباء على التدريب المهني التخصصي، في إطار رؤية الوزارة لبناء كوادر طبية مدربة ومؤهلة لسد احتياجات المنظومة الصحية في مختلف التخصصات، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تحسين مستوى التعليم الطبي المهني وتوفير مسارات تدريبية واضحة ومعتمدة تضمن تأهيل الأطباء بشكل متكامل، بما يواكب التطورات العالمية في المجال الطبي، ويعزز من كفاءة القطاع الصحي الحكومي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بإعداد دراسة متكاملة ومفصلة تهدف إلى تحليل ودراسة الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكافة التخصصات الطبية، لتطوير منظومة التدريب المهني المتخصص، وضمان فاعليته واستجابته لاحتياجات القطاع الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الدراسة تُعد خطوة أساسية لرسم خريطة واضحة للتخصصات المطلوبة في كل محافظة، بل وفي كل منشأة صحية، نظرًا لاختلاف طبيعة الخدمات والظروف الصحية والسكانية من منطقة لأخرى، وهو ما يستلزم توزيعًا دقيقًا ومدروسًا للكوادر الطبية وفقًا لأولويات فعلية على أرض الواقع، وليس وفق نماذج موحدة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجّه بأن تُربط نتائج هذه الدراسة بمسارات برامج التدريب التخصصي، بحيث يُعاد تصميم مسارات هذا التدريب ليكون أكثر مرونة وفعالية، وتحفيز الأطباء على اختيار التخصصات التي تُعاني من نقص حاد، سواء في التخصصات العامة أو الدقيقة، لتعزيز كفاءة توزيع الموارد البشرية، وضمان الاستفادة المثلى من قدرات الأطباء، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الطبي واحتياجات الخدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية تدريب الأطباء وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يمكنهم من المنافسة بقوة في الأسواق الصحية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الكفاءات الطبية المصرية أثبتت جدارتها في العديد من الدول، وهو ما يستدعي استمرار تطوير البرامج التدريبية، وتوفير فرص التعليم الطبي المستمر، وربط التدريب باحتياجات الممارسات الطبية.