اكبر انتخابات في التاريخ: مليار ناخب على 7 مراحل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تشهد الهند في التاسع عشر من ابريل نيسان المقبل اكبر انتخابات في التاريخ حيث سيتوجه نحو مليار انسان الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم.
ويبدو ان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي (73 عاما) بعد انتخابات عامَي 2014 و2019 يسعى لولاية ثالثة يستعد للفوز بنتيجة ساحقة لعدم وجود منافسين اكفاء يواجهونه.
حيث ان 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي وفق استطلاع للرأي صادر عن مركز "بيو" الأميركي للبحوث العام الماضي
وتعتمد الهند التصويت الإلكتروني الذي يوفر الوقت لاسيما لدى فوز الأصوات، وتؤكد اللجان الانتخابية ان الطريقة آمنة
ويحق لجميع الهنود الذين بلغوا الثامن عشرة من العمر، التصويت وعددهم سيكون مع ابريل المقبل نحو 970 مليون ناخب وفي الانتخابات الأخيرة، تجاوزت نسبة المشاركة 67 بالمئة حين صوت قرابة 615 مليون هندي.
ورغم أن فوز حزب "بهارتيا جاناتا" شبه مضمون، تسري تكهّنات حول حجمه، ويؤكد قادة الحزب أنهم سيفوزون بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، حسب وكالة "فرانس برس" ويضمنون النتيجة في الوقت الذي تعاني المعارضة من تفكك وخلافات كبيرة
ولحزب "بهارتيا جاناتا" الحاكم، فرصة لتعديل دستور الهند العلماني والمضي قدما في مشاريع أيديولوجية قديمة مثل القانون المدني المثير للجدل الذي يهدف إلى توحيد عدد من القوانين بما فيها المتعلقة بالزواج والطلاق التي تختلف بين الأديان.
لذا على مودي السيطرة على 370 مقعدا مع شغل التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده الحزب أكثر من 400 مقعد إجمالا في مجلس النواب الذي يتألف من 543 عضوا، وذلك صعودا من 303 مقاعد لحزبه وأكثر من 350 مقعدا للتحالف الوطني الديمقراطي في 2019.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها