اليكتي يرد على تصريحات هورامي ويعتبرها سياسية: موظف حكومي تخلى عن صفته
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، أن تصريحات متحدث حكومة الإقليم بيشوا هورامي كانت سياسية.
وقال هركي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "متحدث حكومة الإقليم هو موظف حكومي، ولكنه تخلى عن هذه الصفة في بيانه وظهر بمظهر الحزبي، ورد عليه الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدا أن "عودة التصريحات المتشنجة من قبل الحزب الديمقراطي لا تخدم كردستان ولا العراق بشكل عام".
وأضاف هركي، انه "مرة أخرى يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني بمظهر المستعد لإجراء الانتخابات، على عكس الحزب الديمقراطي، في وقت كنا نحن من يتهم بتعطيل الانتخابات".
واكد انه "يستغرب من اعتراض الحزب الديمقراطي على قرار المحكمة الاتحادية، فالشق المتعلق بالانتخابات فيه عدالة اجتماعية وسياسية، والشق المتعلق بتوطين الرواتب، فيه عدالة إنسانية".
وكان النائب الكردي السابق وعضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اكد الجمعة (15 اذار 2024)، أن البيانات المتشنجة من حكومة الإقليم لن تخدم اي طرف بل على العكس ستعمل على "تأزيم الوضع".
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "البيانات المتشنجة تزيد من توتر الأوضاع، وأي نقاط أو إشكاليات تحل بالحوار والتفاهم، ويجب على حكومة الإقليم التصرف بعقلانية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف رشيد، أن "تصريحات حكومة الإقليم هي للفت أنظار المجتمع الدولي، حول وجود مظلومية يتعرض لها الكرد، لكن الحقيقة هي غير ذلك، فمن يعاني من أزمة تأخر الرواتب هو المواطن الكردي، وصرف الرواتب عن طريق التوطين هو حل ينهي جميع المشاكل والأزمات المالية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي يجب الركون إلى التهدئة وعدم استخدام الكلام القوي والتهديد، لأنه لا يخدم أي طرف".
وعلق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي الخميس (14 اذار 2024) ، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست إقليم".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان، وخاصة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، يعمل على حل مشكلة رواتب جميع الموظفين في إقليم كردستان، الذين هم خارج النية الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان يزايدون وإذا كانوا صادقين، فليوزعوا هذا الراتب مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لأننا لا نقبل الاهانة والتمييز بين موظفينا".
وخلص بيشوا هورامي إلى القول: "إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
انفراد: قانون جديد يثير جدلاً في وزارة المالية حول مصير 6000 موظف.. وبنسودة يرفض التخلي عنهم
أثار قانون جديد صادق عليه مجلس النواب يوم 13 ماي الماضي، « يسحب » صلاحيات من الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ويمنحها إلى المديرية العامة للضرائب، جدلاً بشأن مصير 6000 موظف تابعين للخزينة، بعد نزع نحو 70 إلى 80 في المائة من اختصاصاتها.
يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصودق عليه في غرفتي البرلمان، ولم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وسط أنباء عن رفض نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الاستغناء عن موظفيه بعد « سحب » اختصاصات عديدة من الخزينة العامة.
وأفادت مصادر « اليوم 24 » أن اجتماعاً تقنياً « ماراطونياً » عقدته وزارة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي على ثلاث مراحل، استبَق نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، بحضور مسؤولين عن الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، وناقش « عملية نقل اختصاصات الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب ».
ووفق المعطيات المتوفرة، ترفض الخزينة العامة للمملكة، التي يرأسها نور الدين بنسودة، تفويت موظفيها لصالح المديرية العامة للضرائب، بينما تقول الأخيرة إنها « غير مستعدة حالياً لتسلُّم الاختصاصات الجديدة، بسبب قلة الموارد البشرية ».
والتمست المديرية العامة للضرائب « المزيد من الوقت والتريث في نشر القانون في الجريدة الرسمية، في انتظار إنشاء تنظيم جديد للمديرية قادر على استيعاب الاختصاصات الجديدة »، وفقاً لمنشور يتضمّن خلاصات الاجتماع التقني الذي احتضنته وزارة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي، اطلع عليه « اليوم 24 ».
ويتضمن مشروع القانون الجديد، الذي قدمه وواكب المصادقة عليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مقتضيات تهم الإدارة التي تتولى تدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ « من يصدر الجباية هو من يتولى تحصيلها ». ويرى لفتيت أنه « بناء على تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تتولى تدبير الرسم المهني، والمتمثلة في المصالح التابعة لإدارة الضرائب »، ما يعني نزع اختصاصات مهمة من الخزينة العامة للمملكة.
واستغرب البعض موقف الوزراء المسؤولين عن قطاع الاقتصاد والمالية، حيث لم يتدخلوا حتى الآن لوضع حد للإشكالات التي تعيق بدء تنفيذ القانون بصيغته الجديدة، في حال نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ.
ويبدو أن الخازن العام للمملكة مصرّ على عدم التخلي عن موظفيه، الذين يُقدّر عددهم بنحو 6000 موظف، عقب نزع القانون الجديد لما بين 70 إلى 80 في المائة من اختصاصات الخزينة العامة، بينما احتفظت بنفس الموارد البشرية. ويضيف المصدر أن « تمسك الخزينة العامة بكل موظفيها لإنجاز ما بين 20 إلى 30 في المائة من الاختصاصات المتبقية، يوحي وكأن مهمتي إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية كانتا هامشيتين داخل اختصاصات الخزينة العامة ».
في المقابل، صدرت أوامر إلى الخزنة الجهويين بمباشرة حركة انتقالية للأطر العاملة من القباضات إلى الوكالات البنكية ومصالح النفقات بالخزائن الإقليمية، وهو ما وصفه مصدر تحدث إلى « اليوم 24 » بـ »تهريب الموظفين »، دون « حاجة ملحة لإحداث هذه المرافق الإدارية الجديدة، خاصة في عصر الرقمنة وتبادل الوثائق إلكترونياً ».
كما تخطط الخزينة العامة للمملكة لإنشاء سبع خزائن إقليمية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وأبدى مسؤولو الخزينة مرونة في الاجتماع التقني المشار إليه بشأن التخلي عن موظفين ملحقين من الجماعات الترابية يُقدَّر عددهم بنحو 2700 موظف. غير أن مصدراً للموقع أكد أن « الخزينة ليست بيدها التنازل عن شيء لا تملكه، إذ إن استرجاع موظفي الجماعات الملحقين بالخزينة العامة للمملكة هو من اختصاص الجماعات الترابية المعنية ».
يُذكر أن نور الدين بنسودة كان على رأس إدارة الضرائب ما بين سنتي 1999 و2010، وهي الفترة التي شهدت نقل أكبر عدد من اختصاصات تحصيل رسوم وضرائب الدولة (TVA، IS، IR…) من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.
وحاول « اليوم 24 » أخذ وجهة نظر الخازن العام للمملكة حول الموضوع، فاتصل الموقع صباح اليوم هاتفياً بنور الدين بنسودة، الذي لم يجب في البداية على المكالمة الهاتفية، قبل أن يعاود الاتصال، وبعد التعرف على الطرف المتصل والهدف من الاتصال، قال بنسودة: « ما الموضوع بالضبط؟ »، وحين أُخبر بالموضوع والأسئلة المطروحة، أجاب قائلاً: « أنا خارج المغرب، أنا خارج المغرب، يمكنكم التواصل مع مسؤولي وزارة المالية »، ثم انقطع الاتصال.
كلمات دلالية فوزي لقجع، وزارة الاقتصاد والمالية، نور الدين بنسودة، نادية فتاح العلوي، عبد الوافي لفتيت
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة