موف تحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت "موف" شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل التي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل عن جمعها مبلغ 100 مليون دولار أميركي ضمن جولة تمويل من الفئة "ب".
أخبار ذات صلةشارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة "موف" في عام 2023 كما شاركت "أوبر" في جولة التمويل الجديدة.
وتمكّن جولة التمويل هذه شركة "موف" من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي، وزيادة العرض على المركبات، ما يعزز النمو المتسارع في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية عبر أسواق متعددة.
وستعمل الشركة على توظيف الاستثمارات الجديدة من أجل توسيع عملياتها لتشمل 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025، وتقوم "موف" من خلال هذا بتوسيع أسطول مركباتها، علاوة على قيامها بوضع الأساس لنظام حيوي أكثر استدامة في قطاع التنقل، يتيح لعملائها الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم.
وقال لادي ديلانو، مؤسس شركة "موف": "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة للشركة لقد كان دافعنا عندما أسسنا الشركة في عام 2020، هو سدّ النقص الحاد في مجالات تمويل المركبات الذي كان يعاني منه أكثر من مليوني رائد أعمال أفريقي في مجال التنقل".
وأضاف: "تعد هذه الثقة من شركة أوبر ومستثمرين آخرين بمثابة شهادة على أن ما كان حلماً في السابق، أصبح اليوم حقيقة ملموسة.. إذ من المقرر أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز تأثيرنا الإيجابي على نطاق أوسع على مستوى العملاء.. وأود في هذا الصدد أن أعرب عن امتناني العميق لفريق عملنا المتفاني على جهودهم والتزامهم الدؤوب، والذي كان له دور محوري في الوصول إلى هذه المكانة التي حققناها".
من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: "فخورون بمواصلة دعمنا لشركة موف خلال جولة التمويل الثانية، والذي يأتي في إطار حرصنا والتزامنا برعاية المنظومة الحيوية للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس جهدنا وثقتنا بهذه الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما يعكس ثقتنا المتجددة في رؤية الشركة وقدراتها.. ويجسّد هذا الاستثمار استراتيجية مبادلة المتمثلة في توظيف الاستثمارات من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، علاوة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء الدولة.
وتعزز الشراكة بين "موف" ومبادلة هذا الالتزام القائم.. ويجسّد دعم مبادلة المستمر واستثمارها في "موف" التعاونَ بين المستثمرين المحليين والشركات الناشئة المبتكرة لدفع النمو والابتكار في دولة الإمارات.
واستطاعت شركة "موف" حتى اليوم مساعدة أكثر من 20 ألفا من رواد الأعمال في قطاع التنقل عبر ثلاث قارات، ما ساهم في إتمام أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من "موف" حتى الآن، وأدى إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 115 مليون دولار، وهو إنجاز مهم في مسيرة الشركة نحو تحقيق الربحية.. وسمحت النجاحات التي حققتها الشركة، بتقييمها بمبلغ يصل لحوالي 750 مليون دولار. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية المركبات التنقل فی قطاع التنقل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل