رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.


وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء.
وأشاد مجلس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا"، مجددًا في هذا السياق التأكيد على دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.
وأعرب المجلس، عن ترحيبه بمضامين المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، وعن الشكر لعلماء الأمة المشاركين في المؤتمر على ما عبروا عنه من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما وتعزيز التضامن الإسلامي.
وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من دعم مستمر للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع، منوهًا في هذا الصدد بما حققته الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري في أيامها الأولى؛ من تفاعل واسع عكس أعظم صور التكاتف والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.
وبيّن معاليه أن المجلس عدّ تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ( 50 % ) ؛ بأنه يأتي مواكبًا لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.
ثامنًا:
تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة الكورية في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه.
تاسعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، في مجال خدمات النقل الجوي.
عاشرًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.
حادي عشر:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية التونسية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا.
ثالث عشر:
تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة الفنون والثقافة والتراث في جمهورية المالديف في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه.
رابع عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الوثائق والأرشفة.
خامس عشر:
تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية.
سادس عشر:
تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء.
سابع عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية، والحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، لعامين ماليين سابقين.
ثامن عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية المهندس/ عبدالله بن بخيت بن سعيد القرشي الزهراني إلى وظيفة (أمين مجلس خبير أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـ ترقية زياد بن خالد بن محمد الجبير إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية المهندس/ إبراهيم بن حمد بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ـ ترقية إبراهيم بن عبدالخالق بن إبراهيم الحفظي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
ـ ترقية المهندس/ خالد بن سباح بن مشعان الروقي العتيبي إلى وظيفة (مستشار هندسة إدارة المشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة مكة المكرمة اتفاق صديق منتجات مقر التضامن محل المرتب سلمان بن عبدالعزيز المؤتمر الدولي الملك سلمان بن عبدالعزيز

إقرأ أيضاً:

محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا  لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء،  والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لازالة التعديات ، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

شارك فى الاجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء

وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات  الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

وأكد محافظ القاهرة  أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها ، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيسي في تقييم رؤساء الأحياء.

كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .

طباعة شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ملف التصالح رؤساء الأحياء

مقالات مشابهة

  • معايير جديدة لحماية النشء.. مجلس الأسرة العربية للتنمية يصدر وثيقة الإعلام الأسري
  • مجلس الوزراء العراقي يصوّت على حزمة قرارات أبرزها سكنية
  • “رئيس الشورى” يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري في الدوحة ويوقعان مذكرة تفاهم ثنائية
  • اليوم.. انطلاق العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بمشاركة 840 خيلًا برعاية خادم الحرمين
  • سفارة المملكة لدى واشنطن تقيم حفلًا لدعم مبادرة "10KSA" تحت شعار "معًا لأجل الصحة"
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • قرارات هامة لمجلس الوزراء
  • السعودية.. الجوازات تضع شرطا للسفر لدول الخليج العربية بالهوية الوطنية.. ما هو؟
  • محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
  • نائب: قرارات الرئيس بشأن التعليم تؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الحقيقي