مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بمصارف التمويل الأصغر ورسم الإنفاق الاستهلاكي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر” وأصبح قانوناً.
ووفقاً للتعديل المذكور تعفى المصارف المشمولة بأحكام القانون رقم 8 من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يعفى عملاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لديها ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسما الرهن والطابع.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد أن مشروع القانون جاء لتعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي” وأصبح قانوناً، وذلك بعد مناقشة مستفيضة حول مواد المشروع.
وزير المالية أوضح أن مشروع القانون جاء استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة في التطبيق والعدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم المالية الحقيقية، والحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من قبل بعض المكلفين.
وكان رئيس المجلس توجه في بداية الجلسة في كلمة له بمناسبة عيد الأم بتحية العرفان والامتنان لأمهات وزوجات وبنات وأخوات الشهداء ولكل أم سورية قدمت وضحت وصبرت وما زالت تعطي وتقدم رغم الحروب والحصارات وكل أشكال التآمر والعدوان على الوطن طيلة السنوات الماضية.
كما توجه صباغ في كلمة مماثلة بمناسبة عيد المعلم العربي بالمعايدة والتهنئة إلى معلمي سورية البناة الحقيقيين لأجيال الوطن، وإلى نقابة المعلمين وكوادرها والعاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد المقبل.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
جاء ذلك في رسالتين وجههما المجلس اليوم إلى كل من رئيسة مجلس النواب الإسباني "فرانسينا أرمينغول"، ورئيس مجلس العموم البريطاني "ليندسي هويل".
وعبر المجلس في رسالته الأولى عن التقدير لمواقف البرلمان الإسباني الشجاعة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وجريمة إبادة جماعية.
وثمَّن حرص مجلس النواب الإسباني على إصدار قرار بحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أشاد المجلس في رسالته الثانية بموقف مجلس العموم البريطاني المتمثل في استجواب عدد من الوزراء بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل وما يتعلق بإغلاق عدد من مصانع الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره لهذه المواقف الشجاعة.. مؤكدًا أنها خطوة في الطريق الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ سبعين عامًا، والتي ازدادت فظاعة خلال العامين الأخيرين بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولفت مجلس النواب في رسالتيه إلى ما شهده ويشهده قطاع غزة من جرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية وتدمير ممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني، واستهداف لكافة سبل الحياة، بما في ذلك هدم المساكن على رؤوس ساكنيها، على مرأى ومسمع من العالم.. مشيرا إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 53 ألف شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 122 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وتطرق المجلس إلى التداعيات الكارثية الناجمة عن سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى قطاع غزة، وتبني التهجير القسري لسكان القطاع.. لافتاً إلى الصمت والخذلان المعيب والمخزي للمجتمع الدولي، والذي لم يحرك ساكنًا لردع آلة القتل والإجرام الإسرائيلية.
واستهجن دعم بعض الدول للكيان الإسرائيلي المجرم من خلال تزويده بالسلاح والمعدات رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية بحق المدنيين، مما شجعه على التمادي ومواصلة ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية.
ودعا مجلس النواب برلماني إسبانيا وبريطانيا وجميع برلمانات وأحرار العالم إلى الاستمرار في التحرك والضغط لوضع حد لجنون ورعونة وإجرام الكيان الصهيوني.
وأعرب عن ثقته في استشعار البرلمانين المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الحرجة، والتي تتطلب التحرك الانساني العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة وردع مجرمي الحرب الصهاينة.