مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بمصارف التمويل الأصغر ورسم الإنفاق الاستهلاكي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر” وأصبح قانوناً.
ووفقاً للتعديل المذكور تعفى المصارف المشمولة بأحكام القانون رقم 8 من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يعفى عملاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لديها ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسما الرهن والطابع.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد أن مشروع القانون جاء لتعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي” وأصبح قانوناً، وذلك بعد مناقشة مستفيضة حول مواد المشروع.
وزير المالية أوضح أن مشروع القانون جاء استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة في التطبيق والعدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم المالية الحقيقية، والحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من قبل بعض المكلفين.
وكان رئيس المجلس توجه في بداية الجلسة في كلمة له بمناسبة عيد الأم بتحية العرفان والامتنان لأمهات وزوجات وبنات وأخوات الشهداء ولكل أم سورية قدمت وضحت وصبرت وما زالت تعطي وتقدم رغم الحروب والحصارات وكل أشكال التآمر والعدوان على الوطن طيلة السنوات الماضية.
كما توجه صباغ في كلمة مماثلة بمناسبة عيد المعلم العربي بالمعايدة والتهنئة إلى معلمي سورية البناة الحقيقيين لأجيال الوطن، وإلى نقابة المعلمين وكوادرها والعاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد المقبل.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مالية الأسرة في العيد
الكثير من الناس يعدون العدة في عيد الأضحى من حيث الطعام والشراب والحلويات والملابس والأضحية والاحتفالات والزيارات الأسرية والترفيه، وما ينتج عن ذلك من مصاريف إضافية عن المعهود، وتصبح التكلفة عالية لمعظم الأسر من حيث القدرة الشرائية، ما يستدعي إدارة حكيمة في تصريف مالية الأسرة في مثل هذه المناسبات لضبطها والتقليل من تكاليفها عليهم.
ويأتي دور تبادل الأب والأم والكبار من الأبناء والبنات الآراء حول متطلبات العيد العديدة والمختلفة وما تترتب عليها من تكاليف على الأسرة، خاصة في الأسر محدودة الدخل والخيارات، فالأبناء والبنات على وجه الخصوص يرغبون في إظهار الزينة والفرحة والسعادة مع غيرهم بما يلبسونه من ملابس جديدة، بينما يتحمل رب الأسرة تكاليف سعادتهم ورفاهيتهم بسرور أو صعوبة حسب قدرته المالية، إضافة إلى زيارة الأهل والأصدقاء وأماكن الترفيه برسوم عالية، خاصة في المدن، وهذا أمر في غاية الأهمية للأسرة، كما أن العيدية تأخذ نصيبها من مالية العيد وهذا كله يرهق كاهل رب الأسرة ولا يكفيه دخله، مما يجعله يلجأ إلى الاستدانة والاقتراض.
لذلك فإن الحل يكمن في التخطيط لمالية الأسرة ووضع أولويات لمستلزمات العيد، فمثلاً شراء ملابس بأسعار معقولة، وعدم المبالغة في شراء الملابس ذات الأسعار المرتفعة، فهناك بدائل كثيرة في الملابس، ويجب على ربة الأسرة والأبناء والبنات، الاقتناع بشراء الملابس ذات الأسعار المعتدلة، والتي لا تؤثر على قدرات الأسرة المالية، والأولوية الثانية شراء حلويات العيد والمشروبات الباردة والساخنة بأسعار معقولة ويفضل إعدادها في المنزل، والأولوية الثالثة العيديات بتخصيص مبلغ كعيديات للأطفال والأرحام باعتبارها فرحة العيد، فأصحاب الدخول (المحدودة، والأدنى، والضعيفة) يصعب عليهم تلبية كل تلك متطلبات التي لا يمكنهم مواجهتها ماليا دفعة واحدة والذين يعدون في نفس الوقت أحسن حال من معدومي الدخل.
هنا يجب على رب الأسرة وكذلك ربة الأسرة توضيح وتدريب أبنائهما على إدارة مالية الأسرة وإشراكهم في ترتيب أولويات الصرف منها بتعويدهم على شراء الحاجات الضرورية وفي أدنى المستويات، فلا تلبى كل طلباتهم حتى ولو توفرت القدرة المالية على الشراء، حتى تصبح تلك التوجيهات عادة لدى الطفل فيما بعد.
وبالتالي من الممكن تصريف الأمور المالية لمواجهة متطلبات العيد من خلال الترشيد في الاستهلاك الأسري، وتسهم إدارة مالية الأسرة الواعية في إرشادها إلى معرفة قيمة الدخل وكيف يتم الصرف العقلاني الرشيد في فترات الأعياد والمناسبات الأخرى بحيث تكون بخط متواز ومتوازن لإدارة مالية الأسرة في العيد وما بعده والأفضل أن تكون بطريقة عقلانية تتسم بالانضباط بالمصروفات مقابل الدخل، ما يساعد على تصريفها بكفاءة عالية بما يرضي الجميع، وتبتعد عن العبء المالي والنفسي من هموم الديون للأقارب والأصدقاء، لأن الاندفاع الاستهلاكي الذي يطغى على السلوك العقلاني والمنطق يخل ويصعب من وضع وإمكانات القدرة المالية للأسرة.
ويمكن القول بأهمية التوعية بمدى تلبية احتياجات العيد لأفراد الأسرة ضعيفة الدخل وكذلك معدومة الدخل حسب الأولويات والقدرة الشرائية، ومن الضرورة أن تدعم الجمعيات الخيرية وأصحاب الأعمال أولئك المحتاجين ليسعدوا بالعيد ويكسب المحسنون الأجر والثواب والرحمة والمغفرة من الذنوب.
باحث في وزارة المالية
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة