النازية الجديدة.. روسيا تشن هجومًا حادًا ضد لجنة الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شنت روسيا هجومًا حادًا على اللجنة الأولمبية الدولية، معتبرة أن القيود التي تفرضها اللجنة على الرياضيين الروس وانتقادها لألعاب الصداقة التي تنظمها موسكو ترقى إلى مستوى "النازية الجديدة".
ومنعت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الرياضيين الروس من المشاركة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 المقرر في 26 يوليو المقبل، وانتقدت الكرملين لتخطيطه لإقامة “ألعاب الصداقة” الخاصة به لمنافسة تلك التي أقيمت في العاصمة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "تظهر هذه القرارات إلى أي مدى ابتعدت اللجنة الأولمبية الدولية عن مبادئها المعلنة وانزلقت إلى العنصرية والنازية الجديدة".
وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في ألعاب الأولمبياد 2024 العام الماضي، لكنها أعطت الضوء الأخضر لرياضييها للمنافسة كمحايدين طالما أنهم لا يدعمون بشكل فعال هجوم الكرملين على أوكرانيا.
وذكرت زاخاروفا أن هذا الوضع المحايد يجبر الرياضيين الروس على “التخلي عن أي ارتباط بوطنهم، أو جنسيتهم، أو تاريخهم، أو ثقافتهم، أو شعبهم”.
وأضافت: "قرارات اللجنة الأولمبية الدولية خاطئة وغير عادلة وغير مقبولة"، لافتة: "نحن غاضبون من الظروف التمييزية غير المسبوقة التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين الروس".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين الروس افتتاح أولمبياد باريس ألعاب الصداقة اللجنة الأولمبیة الدولیة الریاضیین الروس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية