75 حزبا ليبيا يطلبون في “غوتيريش” بالدفع نحو حكومة موحدة وإعادة النظر في دور البعثة الأممية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر 75 حزبًا سياسيًا بيانا مشتركا أمس الأربعاء، طالبوا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالعمل على تشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد، وتوسيع دائرة الحوار السياسي بعيدًا عن مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
ونقلت صحيفة الأنباء الليبية عن الأحزاب قولها في رسالة وجهتها ل”غوتيريش” إنه من الضرورة إعادة النظر في مبادرة باتيلي، وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي لإنتاج حلول مستدامة، وعدم حصر المشاركة على أطراف الصراع.
وأكدت الأحزاب أن دور البعثة في ليبيا شهد تراجعاً واضحاً وابتعاداً عن الحيادية مما أضعف الثقة في قدرتها على وضع معالجة مناسبة للأزمة الليبية.
ودعت الأحزاب إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات عمل البعثة التي تعمل على تهميش الأحزاب السياسية في ليبيا.
وطالبت الأحزاب السياسية أن يكون لها دور أساسي في أي عمل تقوم به البعثة، وأن تكون طرفا مشاركا في أي عملية سياسية تهدف لحل الانسداد السياسي الحالي بليبيا.
وشددت الأحزاب على ان إجراء الانتخابات يتطلب تمهيدًا سياسيًا يعالج بجدية أسباب الصراع ولا يكتفي بالتعامل والتفاعل مع أعراض ونتائج الصراع دون حل الأسباب، مؤكدين أنه حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة موحدة ومصغرة، تعمل وفق مهام واضحة وإطار زمني محدد على الوصول بليبيا إلى مرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وطالبت الأحزاب بعرض خطابها الموجه للأمين العام على أعضاء مجلس الأمن الدولي، معربة عن أملها في إحراز تقدم لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها فئات واسعة من الشعب الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش البعثة الأممية عبد الله باتيلي
إقرأ أيضاً:
النعاس: حلول البعثة “تلفيقية” وطرقها في تسوية الأزمة ملتوية
قال عمر النعاس أستاذ القانون الدستوري، إن البعثة الأممية تتحدّى إرادة الشعب، وليس بجديد ما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 المنشأة بموجبه، وتحديها إرادة الشعب الليبي وتجاهل حقه في تقرير مصيره بنفسه من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي.
واعتبر في تدوينة بفيسبوك قائلًا إن تحدي البعثة لإرادة الشعب وتجاهل حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور بدأ فعليا مع قدوم المبعوث السابق غسان سلامة في يونيو2017 ومرورا بالسيدة ستيفاني1 والسيد كوبيتس والسيد باتيلي والسيدة ستيفاني2 ، ويستمر تجاهل مشروع الدستور مع قدوم السيدة تيتيه في 2025.
وتابع قائلًا “لقد تجاهلوا المسار التأسيسي الدستوري بالرغم من أن مشروع الدستور هو نتاج عمل هيئة وطنية ليبية منتخبة من الشعب الليبي وجاهز منذ أكثر من 7سنوات لسماع كلمة الشعب فيه بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع وفق الآلية الديمقراطية الحديثة المعمول بها في كل دول العالم، وجميعهم سلكوا سبل وطرائق ملتوية لتمطيط المرحلة ومحاولة ايجاد حلول تلفيقية واهية تحت شعار المواءمة والتوافق الدولي لتحقيق مصالح دولية لا علاقة لها بمصلحة الشعب الليبي، وهي محاولة بائسة لكسر إرادة الشعب واخضاعه، ولكن إرادة الشعب الليبي فوق كل إرادة، وستقوم دولة الدستور والمؤسسات قريبا إن شاء الله”
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات