صندوق رعاية المبتكرين يبدأ تدريب منسقي "نوادي الابتكار"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بدأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أولى مراحل تنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي يتم تنظيمها في ضوء برنامج iclub، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المرحلة الأولى للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بدأت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تدريب منسقي نوادي الابتكار بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 - 31 مارس الجاري، وبعد ذلك، سيتم نقل التدريب إلى الإدارات التعليمية بكل مديرية، ثم إلى المدارس في كل إدارة تعليمية.
وأشار مدير صندوق رعاية المبتكرين إلى أن الهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج iclubوتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين، مؤكدًا أن بدء المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين يعد خطوة هامّة في مسيرة الصندوق لرعاية المواهب الشابة في مصر، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
ولفت مدير صندوق رعاية المبتكرين إلى أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ليكونوا روّاد المستقبل في مصر، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبتكرين رعاية المبتكرين رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي صندوق رعایة المبتکرین التعلیم العالی نوادی الابتکار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.