أوروبا تنتفض إلى غزة بـ«هدنة إنسانية»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن قادة دول الاتحاد الأوروبي، عن ضرورة إقامة هدنة إنسانية في غزة، بعد تصاعد الأحداث من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء القطاع.
وكشفوا في بيان مشترك، على ضرورة عدم إطلاق إسرائيل عملية برية في رفح، بأقصى جنوب القطاع المدمر.
وأورد البيان أن "المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، وتقديم المساعدة الإنسانية".
وطلب البيان الأوروبي من إسرائيل "عدم تنفيذ عملية برية في رفح"، التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني "يبحثون حاليًا عن الأمان من القتال، والحصول على مساعدات إنسانية هناك".
وقال شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس": "بيان قوي وموحد لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي الليلة!". وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".
وتزايدت التحذيرات من خطر حدوث مجاعة في غزة، وقد دعا القادة الأوروبيون إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، ودون عوائق" إلى القطاع.
وأعرب القادة عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلًا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أن القيود الصارمة جدًا التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واحتمال أنها تستخدم التجويع كسلاح، "قد تشكل جريمة حرب".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن "نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة فضلًا عن الطريقة التي تستمر بها بشن العمليات القتالية، قد ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، الأمر الذي يشكل جريمة حرب".
وحمّل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك صراحة إسرائيل المسؤولية عن الوضع الغذائي في قطاع غزة، خصوصًا في شمال الأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي هدنة إنسانية غزة الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبی هدنة إنسانیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على منصة إكس وإيلون ماسك يهاجم بروكسل
فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قياسية قدرها 120 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في أول عقوبة كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الأوروبي.
وجاء هذا الإجراء نتيجة انتهاكات تتعلق بقواعد الشفافية الرقمية، ما أثار مواجهة دبلوماسية حادة بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فقد غرّمت المنصة بسبب عدم الامتثال لالتزامات الشفافية، بما في ذلك التصميم المضلّل لعلامتها الزرقاء، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، ورفض إتاحة البيانات العامة للباحثين.
وأكدت المفوضية أن هذه العقوبة تهدف إلى ضمان محاسبة الشركات الكبرى على التزاماتها تجاه المستخدمين والجهات التنظيمية في أوروبا.
لكن رد فعل منصة إكس لم يكن هادئًا. فقد وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك إكس، الغرامة بأنها "هراء"، وذهب أبعد من ذلك عبر منشورات على حسابه في المنصة، حيث دعا متابعيه البالغ عددهم 230 مليون شخص إلى "إلغاء الاتحاد الأوروبي".
وكتب ماسك في أحد منشوراته: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكنني لا أحب الاتحاد الأوروبي، ذلك الوحش البيروقراطي".
ويُعد موقف ماسك جزءًا من ردود فعل أمريكية أوسع، إذ انتقد عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الغرامة واصفين إياها بأنها هجوم على حرية التعبير الأمريكية، وبدوره، أبدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها القوي لإيلون ماسك في هذه القضية، معتبرة أن العقوبة الأوروبية تمثل تدخلًا غير مبرر في أعمال الشركات الأمريكية.
واستند ماسك أيضًا في هجومه إلى تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، الذي قال مؤخرًا خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني إن أوروبا تواجه "مشكلة حقيقية"، مشيرًا إلى أن السياسات الأوروبية تبعد الشركات والاستثمارات وتحد من الابتكار، وعندما استشهد ماسك بتصريح ديمون على حسابه في إكس، أضاف تعليقًا مقتضبًا: "إنه محق".
ويشير الخبراء إلى أن هذه الغرامة ليست مجرد قضية مالية، بل تمثل اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على فرض معايير الشفافية الرقمية على أكبر المنصات العالمية، في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالمحتوى والإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية.
في المقابل، يسلط موقف ماسك الضوء على التوتر بين الابتكار التكنولوجي وقيود الرقابة التنظيمية في أوروبا، وهو توتر من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الغرامة في سياق توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول القوانين الرقمية والتجارية، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الشركات الكبرى بالالتزام بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين، فيما يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه القوانين تحد من حرية الشركات وتضعف قدرتها على الابتكار العالمي.
في النهاية، يضع هذا الصراع منصة إكس وإيلون ماسك في قلب مواجهة بين مصالح الابتكار الفردي واللوائح التنظيمية الجماعية، ما يجعل هذه القضية مؤشرًا هامًا على مستقبل تنظيم المنصات الرقمية الكبرى في أوروبا والعالم، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على فرض قواعد على شركات التكنولوجيا العملاقة دون التسبب في نزاعات دبلوماسية واقتصادية واسعة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية