حبس 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه جمعوها من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه، حيث أقروا بحيازتهم هذه المبالغ وكشفوا عن أن تلك الأموال كانت من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة على مدار سنين، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال المتهمون أمام جهات التحقيق: إنهم حاولوا إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية لإبعاد الشبهات عنهم، فقاموا بتأسيس مجموعة من الشركات والأنشطة التجارية المتنوعة، وشراء العقارات وقطع أراض زراعية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً«في مشاجرة قبل السحور».. مصرع شاب رميا بالرصاص بالبدرشين
بعد زواج دام 16 عاما.. «منى» تلاحق زوجها بـ 9 دعاوى حبس وتطالبه بتعويض 500 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حبس غسل أموال حيازة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.