7 كيلو على البحر|جنة الله.. أكبر أرض في مرسي علم تمتلكها شركة عقارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال الدكتور شادي الزيات المستشار العقاري إنه يعمل طوال الوقت ويبدأ بوجوده بمعرضه في الساحل الشمالي ثم معرض الأهرام لافتا الى أنه يتميز بالحماس، قائلا:" كنت بغير هدومي في العربية".
وأوضح الزيات خلال إجراء حوارا معه في بيت كاست، أنه كان يرغب بالتحدي وحبه لابيه كان يدفعه للعمل لكي يثبت له قدرته على النجاح، ولكن بعد وفاة والده تغير الوضع لأنه كان شديد الحب في اثبات نحاجه لأبيه.
واردف إلى أن تعداد مصر وصل لـ ١٠٩ مليون نسمة ، مبينا أن من يريد الزواج في الوقت الحالى يتطرق إلى شراء عقار تمليك، مؤكدا ان السنة التى يغلب عليها حالة ركود في بيع العقارات، فمن المؤكد ان تزيد بيعها بالمليارات فى السنة التى تليها، مشيرا الى ان سوق العقارات سوف يزداد وسوف تزيد المبيعات و مازال توجد عدد وحدات سكنية.
وكشف المستشار العقاري أن الشركة تمتلك مدينة في مرسي علم، والتي تمتد الى ٧ كيلو على البحر، والتى تبلغ مساحتها ١٢٥٠ فدان، قائلا:" جنة الله في مرسي علم" وتستمر الشركة في البيع في المرحلة الثانية متمنيا ان تشبه هذه الأرض مثل الجونة.
عندى أحباب ومعارف كتير
وتحدث شادي الزيات عن بيبو فهو أخيه ومحبا له وقد مروا بظروف قاسية سويا، لافتا ألى انه ليس لديه أصحاب ولكن لديه معارف واحباب.
واكمل:" انا بخلص شخص واروح التمرين ومن بعده اقعد على عربية القهوة بتاعت الجم، بشرب قهوة وبروح، ومن النادر أني بخرج".
وتابع:" أنا ليه ٣ أصحاب منهم مهندس في غانا، والثاني دكتور مخ واعصاب في جدة، والثالث مهندس كمبيوتر في أمريكا ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار العقاري الساحل الشمالي معرض الأهرام عقار سوق العقارات جنة الله مرسى علم
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو