بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. الفلاحين تطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة جشع بعض السائقين والتجار.. وأبو صدام يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شهدت أسعار المحروقات، اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وطالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة جشع بعض السائقين الذين سوف يستغلون قرار رفع أسعار المحروقات، وكذلك مراقبة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية خلال الساعات القادمة من أجل حماية المواطن المصرى من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية.
وشدد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين على ضرورة التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة لتغطية السلع التى يحتاجها المواطنون على مدار شهور السنة دون زيادة، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشائها مؤخرًا فى إنتاج هذه المحاصيل، بهدف ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزم له من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين فى حال وجود نقص فى بعض السلع عليهم استخدام مواد بديلة.
وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الجمعة،ان رفع أسعار المحروقات، سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية،مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الفلاحين والمزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة، بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية على المواطنين.
وأكد أبواللوز، أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترتفع كذلك، لنقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من إرتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع إرتفاع التكلفة الجديدة، لافتا أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة الأخرى من أسمدة وتقاوي ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
من جانبه توقع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين استقرار معظم اسعار المنتجات الزراعيه رغم تحريك سعر المنتجات البتروليه ووصول سعر لتر السولار الي 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشا، لافتا الى ان هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعه وتزيد من الاعباء علي المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضروره الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه، متوقعا استقرار معظم اسعار المنتجات الزراعيه علي المدي القصير.
وأضاف ابو صدام، في بيان له اليوم، ان إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مرتبط بعوامل كثيره اهمها الية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الاسعار واذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الاسعار، وبالنظر للوضع الحالي فاننا نتمتع بوفرة معروضه من كافة المنتجات الزراعيه المحليه وكذلك وفرة من المنتجات الزراعيه المستورده ومع ضعف القوة الشرائيه فإن اسعار المنتجات الزراعيه سوف تستقر علي المدي القصير.
واشار نقيب الفلاحين، الى ان زيادة سعر السولار قد يتسبب في إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا حيث ترتفع اجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الارض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الانتاج الزراعي بصفه عامه
ويؤدي ذلك الي حاله من اثنين اما الي خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في احيان اخري في حالة عدم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه نتيجه للاستيراد أو لعوامل اخري أو سيؤدي إرتفاع اسعار السولار حتما الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا.
واكد نقيب الفلاحين، ان الحكومه علي مدي سنوات كانت تستثني رفع اسعار السولار رغم اننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الاعباء
الا انه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع اسعار المنتجات البتروليه عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البتروليه التي يتم استيرادها من الخارج نتيجه للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الاحمر وحرب روسيا واوكرانيا وزيادة الضغط علي ميزانية الدوله نتيجه لدعم المنتجات البتروليه اضطرت لجنة تسعير المنتجات البتروليه لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدت سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات الزراعية أسمدة الإنتاج الزراعي أسعار المحروقات رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
إدارة سلاسل القيمة خطوة استراتيجية في إطار توجه الحكومة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء
الثورة نت /تقرير: يحيى جارالله
بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه من نتائج اقتصادية، يعد برنامج إدارة سلاسل القيمة واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء سعيا لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يكتسب هذا البرنامج أهميته من كونه يرتبط بالركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المقاوم والمتمثلة في العمليات الإنتاجية والصناعية، وما يرافق ذلك من تمكين وتحسن في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان في الريف والحضر من مزارعين ومسوقين وتجار ومصنعين وغيرهم من المستفيدين من فرص العمل المنبثقة عن ذلك.
ويأتي إطلاق برنامج إدارة سلاسل القيمة من قبل الحكومة ضمن رؤية وطنية طموحة في ظل ما يمتلكه اليمن من إمكانيات كبيرة وواعدة يمكن أن تحقق الكثير لأبناء البلد في حال نجحت الجهات المعنية في استنهاض القدرات الكامنة سواء في الاقتصاد الوطني أو المجتمعات المحلية.
تدرك القيادة الثورية والسياسية والحكومة أن هذه العملية لن تتحقق إلا بإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع، واستنهاض كافة الجهود ليساهم الجميع في الوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على الذات.
لذلك تسعى الحكومة إلى إعطاء بعد أكثر قوة وتأثير للجانب الاقتصادي خلال المراحل المقبلة وبما يتلاءم مع طبيعة التحديات الراهنة وفي ظل التداعيات الكارثية الناتجة عن عشر سنوات من العدوان والحصار.
وضمن برنامجها العام حرصت حكومة التغيير والبناء على مراعاة الاقتصاد المجتمعي كونه المحرك الرئيس للبناء التنموي والاقتصادي، والذي انبثق عنه برنامج التحفيز كبرنامج اقتصادي للخمس السنوات المقبلة.
وهنا تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري من خلال ما تقوم به من تشبيك وتنسيق لجهود مختلف الجهات الحكومية المعنية وأجهزة السلطة المحلية والمجتمع، إلى جانب دورها الحيوي في استنهاض وتحفيز وتنظيم الجهد المجتمعي.
وانطلاقا من هذا الدور تولي قيادة الوزارة اهتماما كبيرا بتفعيل دور السلطة المحلية في تحفيز الدور المجتمعي والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض إمكانات المجتمع وطاقاته وقدراته بهدف تحقيق التنمية المحلية والريفية.
بني برنامج إدارة سلاسل القيمة وفق أسس الاقتصاد المقاوم والاقتصاد الخدمي مع مراعاة عوامل نجاحه من خلال تفعيل القدرات المعطلة داخل الاقتصاد الوطني مع مراعاة أوضاع البلد وما يتعرض له من عدوان وحصار.
لذلك يعتبر الكثير من المختصين إدارة سلاسل القيمة من أفضل وأنجح وسائل الصمود في مواجهة الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
يركز البرنامج في مراحله الأولى على أكثر من 42 صنفا من السلع والخامات الزراعية المحلية لاستنهاضها في الجانب الصناعي، ليشكل هذا البرنامج أحد العناوين العريضة لحكومة التغيير والبناء في ظل ما يتم دفعه سنويا كفاتورة استيراد تصل تكلفتها إلى 15 مليار دولار.
وينبثق برنامج إدارة سلاسل القيمة من مشروع التمكين الاقتصادي الذي يأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وشمل إصدار قانون الاستثمار الجديد ليسهم القانون إلى جانب برنامج التمكين وما يتضمنه من برامج أهمها إدارة سلاسل القيمة في إحداث أثر اقتصادي ملموس.
وفي هذا الإطار تم أيضا تشكيل اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، والتي بدأت تخطو خطوات قوية في تحقيق برامج التحفيز التي تعتمد على سلاسل القيمة وإدارة فاتورة الاستيراد.
وضمن سلاسل القيمة تم إقرار ثمانية برامج ومشروعات رئيسة تتمثل الأولى في دعم الصناعات النسيجية، كقطاع واعد يستوعب الكثير من الأيدي العاملة، من خلال إعفاء كافة الأعمال والمنشآت المتصلة بهذا الجانب من معامل ومصانع من كافة الضرائب والرسوم الأخرى ليسهم في تحقيق تمكين اقتصادي عال بدءا من إنتاج القطن وإنشاء المحالج والمصانع.
وتتمثل السلسلة الثانية في صناعة الألبان والتي ستشهد تطورا كبيرا ليشمل كافة القيعان الزراعية مثل قاع البون وجهران ورصابة وقاع الحقل بيريم وكتاب والسحول في إب وصولا إلى القاعدة والحوبان بتعز، بحيث يتم التركيز على البنى التحتية كمراكز التجميع الصغيرة والمتوسطة ووسائل النقل المبردة وذلك قبل الوصول إلى عملية التوزيع بما يحقق مواصفات أعلى للمنتج.
أما السلسلة الثالثة فتتمثل في إنتاج مجموعة من المواد الغذائية المعتمدة على الخامات الزراعية المحلية ومنها إنتاج “حلاوة الطحينية” خصوصا بعد نجاح زراعة السمسم الأبيض في اليمن، في حين تتمثل الرابعة في صناعة العصائر من خلال مصانع إنتاج المركزات كخطوة مهمة لحل الكثير من الاشكاليات خصوصا أثناء المواسم الزراعية وما تشهده من كساد لبعض المنتجات الزراعية.
وتشمل سلاسل القيمة أيضا تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والأصغر، وكذا الصناعات الجلدية التي يمتلك اليمن مقومات النهوض بها في ظل توفر الجلود بكميات مناسبة في البلد، حيث يتم تصدير الخامات الخاصة بالصناعات الجلدية.
وامتدادا لذلك يأتي الاهتمام بدعم وحماية المنتجات المحلية بما يمكنها من توسيع مشاريعها القائمة وتعزيز جودة منتجاتها التي أثبتت قدرا عاليا من الجودة ما يؤهلها للمنافسة، لتشكل بديلا مناسبا لمثيلاتها من السلع المستوردة.
ففي هذا السياق تضطلع وزارتا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمالية بدور محوري في تنفيذ سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتباره حجر الزاوية والشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول.
مثَّل قانون الاستثمار إضافة نوعية داعمة لهذا المسار كونه جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادة الثورية والسياسية، لفتح آفاق رحبة أمام رأس المال الوطني في القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، وأعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد.
تشمل استراتيجية دعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي تشجيع الصناعات الغذائية على التوجه نحو استخدام المواد الخام المحلية، بما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بالاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.
وكانت حكومة التغيير والبناء أقرت برنامج التحفيز الاقتصادي الذي يتضمن العديد من المسارات والمستهدفات، أهمها توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية والذي يهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة، وتوفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وذلك بالتزامن مع دراسة وإصدار قرارات لحماية وتوطين عدد من السلع الجديدة دعما للصناعات المحلية.
وحرصا على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها تبنت الحكومة خطوات وإجراءات مدروسة من ضمنها اتخاذ قرارات لحماية المنتجات الوطنية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك فيها، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب كونها الضمانة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
سبأ
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026