الحكومة الليبية تستأنف توزيع صكوك التعويضات على المتضررين في درنة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
باشرت لجنة الحصر والتعويضات برئاسة وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية أبوبكر الزوي، تجهيز صكوك التعويضات لعدد 425 عائلة من مدينة درنة بعد إتمام إجراءات حصر الأضرار الناجمة عن السيول.
وتشرع اللجنة اليوم في توزيع الصكوك على هذه العائلات بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وذلك بمقر المسرح الوطني بمدينة درنة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: توزيع الصكوك ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يرسخ معادلة الأمن الإقليمي ويعيد ضبط توازنات الأزمة الليبية
أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يعكس النهج المصري الثابت في دعم استقرار ليبيا، ويؤشر إلى مرحلة أكثر حسمًا في مسار تسوية الأزمة بما يحفظ وحدة الدولة الليبية ويصون أمن المنطقة بأكملها.
وقال رزق إن الرسائل التي خرجت من اللقاء تحمل “ثِقَلًا سياسيًا وأمنيًا واضحًا”، خاصة فيما يتعلق بتجديد تأكيد مصر على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها، والتصدي لأي تدخلات خارجية، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، معتبرًا أن هذه الثوابت المصرية تمثل «الضمان الحقيقي لأي تسوية عادلة ومستدامة».
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإشادة التي عبّر عنها المشير حفتر بدور مصر والرئيس السيسي «ليست مجرد مجاملة سياسية، بل اعتراف بدور مصري محوري حافظ على بوصلة الأزمة باتجاه الحل، ومنع انزلاق ليبيا إلى سيناريوهات الفوضى والانقسام».
وأضاف رزق أن توافق الجانبين حول استمرار التعاون في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤكد أن العلاقات المصرية – الليبية تتحرك «في إطار مؤسسي واضح يحترم القانون الدولي ويضمن المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف»، وهو ما يعكس – حسب وصفه – «وعيًا استراتيجيًا يعزز من مكانة مصر كطرف مسؤول في تأمين شرق المتوسط».
وفي تعليقه على مناقشة تطورات السودان خلال اللقاء، قال النائب إن الربط الذي أشار إليه الرئيس بين استقرار السودان وبين الأمن القومي المصري والليبي «يعكس إدراكًا واقعيًا لطبيعة التهديدات الإقليمية، وضرورة تحرك عربي – إفريقي منسّق لوقف نزيف الأزمة السودانية».
وشدد رزق على أن مصر تتحرك في الملف الليبي بمنهج “الثبات الاستراتيجي”، عبر دعم الجيش والمؤسسات الوطنية، ورفض أي ترتيبات تفتت الدولة أو تفتح أبواب التدخل الخارجي، مضيفًا: «هذه السياسات الحاسمة هي التي أعادت تشكيل التوازنات داخل ليبيا، ودفعت الأطراف الدولية والإقليمية لإدراك أن الحل غير ممكن دون دور مصري مركزي».
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب دفعًا أكبر نحو إجراء الانتخابات الليبية بالتزامن بين الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها «النقطة الفاصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الدولة، وقطع الطريق على الجماعات المسلحة والميليشيات»، مشيدًا بالدعم المصري المستمر للشعب الليبي «في إطار علاقات تاريخية ممتدة لا تتغير بتغير الظروف».
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية