الأونروا تُشدد على ضرورة رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية لإيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على ضرورة رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى شمال غزة، مضيفا" أن الأونروا - وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة - تعد أكبر وكالة إغاثة في القطاع ولديها القدرة الأكبر على الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة.
الاحتلال يقصف مجمع الشفاء في غزة ويطلب إخلاءه (فيديو) صحيفة قطرية: انتهاك إسرائيل القوانين الإنسانية في غزة يفضح معايير واشنطن وحلفائهاوبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف فيليب لازاريني، القرار الإسرائيلي بمنع مرور أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى شمال غزة، بأنه "شائن" وقال إنه يجعل عرقلة المساعدات المنقذة للحياة أمرا مقصودا أثناء حدوث مجاعة من صنع البشر شمال القطاع.
وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أنه بمنع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، ستدق الساعة بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الأشخاص بسبب الجوع والجفاف وعدم توفر المأوى، وشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك، وقال إن ذلك الأمر سيلطخ إنسانيتنا الجماعية.
بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس" إن منع الأونروا من توصيل الغذاء هو حرمان المتضورين جوعا من القدرة على البقاء على قيد الحياة"، مشددا على ضرورة العدول عن هذا القرار بالنظر إلى مستويات الجوع الحاد في غزة، مضيفا"جميع جهود توصيل المساعدات يجب ألا يُسمح بها فحسب، ولكن يتعين أن يتم التعجيل الفوري بتوصيل الغذاء".
كان تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في قطاع غزة قد أكد بأن المجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من القطاع ومن المتوقع أن تحدث في الفترة بين الوقت الراهن ومايو في المحافظتين الشماليتين اللتين يوجد بهما نحو 300 ألف شخص.
من جهته، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث ـ في منشور عبر حسابه على منصة إكس ـ "إن هناك الكثير من الجدل وتوجيه أصابع الاتهام حول التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى المحتاجين في غزة، ويجب حسم هذا الأمر بشكل نهائي".
وأوضح جريفيث أن القيود المفروضة على توزيع المساعدات داخل غزة توضع من قبل من يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات آلاف الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد، تُوضع ممن يرفضون فتح نقاط العبور المؤدية مباشرة إلى الشمال، حيث يتعرض مئات الآلاف لخطر المجاعة الوشيك، ويتم وضعها من قبل أولئك الذين يواصلون قصف غزة.
وشدد جريفيث على الحاجة إلى أن ترفع إسرائيل كافة العوائق أمام المساعدات، وإلى وقف إطلاق النار الآن.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا قد صرح بـ"أن مشروع قانون إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية لعام 2024، يحد من تمويل الأونروا حتى مارس 2025، وأضاف أن هذا القرار سيخلف عواقب على لاجئي فلسطين في غزة والمنطقة".
وأضاف "أن مجتمع العمل الإنساني في غزة يسابق الزمن لتجنب حدوث المجاعة، وأن أية فجوة في تمويل الأونروا - التي تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في القطاع - ستُقوض الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الأولية والتعليم في وقت صعب للغاية، وأن لاجئي فلسطين يعولون على المجتمع الدولي لزيادة دعمه لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وتدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وهي: غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأردن، لبنان وسوريا.
وأكد "لازاريني" أن الوكالة ستواصل العمل مع الولايات المتحدة على مسار الالتزام المشترك تجاه لاجئي فلسطين والسلام والاستقرار بأنحاء المنطقة، وقال إن الأونروا ستواصل مع المانحين والشركاء، تنفيذ ولايتها التي ائتمنتها عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي دائم.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أسست وكالة الأونروا عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعمل الأونروا في الضفة الغربية - والتي تشمل القدس الشرقية - وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وبعد مرور خمسة وسبعين عاما، لا يزال عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب ما حصل عام 1948 نازحين وبحاجة إلى دعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا إيصال المساعدات إلى غزة غزة المساعدات الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع.
وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة.
وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب.
إعلانوأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة".
حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة".
وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه.
إعلانلكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية.
الضغط القانوني
وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي؟"
وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس "إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ".
وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع.
إعلانوبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.