السومرية نيوز – دوليات

وفقًا لتقرير تنمية المياه في العالم لعام 2024 الصادر عن اليونسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، فإن التوترات بشأن المياه تؤدي إلى تفاقم الصراعات في جميع أنحاء العالم.
وفقاً للتقرير، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون اليوم دون إمكانية الحصول على مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويفتقر 3.

5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن. وبالتالي فإن هدف الأمم المتحدة المتمثل في ضمان إمكانية الوصول للجميع بحلول عام 2030 لا يزال بعيد المنال، وهناك سبب للخوف من أن تستمر هذه التفاوتات في الاتساع.

وذكر التقرير بأنه ما بين عامي 2002 و2021، أثّر الجفاف على أكثر من 1.4 مليار شخص. اعتبارًا من عام 2022، عانى ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه لجزء من العام على الأقل، في حين واجه ربعهم مستويات "عالية للغاية" من الإجهاد المائي، باستخدام أكثر من 80٪ من إمداداتهم السنوية من المياه العذبة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة هذه الظواهر، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر حادة على الاستقرار الاجتماعي.

وتشير بيانات صادرة عن معهد الموارد العالمية (WRI) أن 25 دولة تتعرض حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية. وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويدفع الحكومات في بعض الأحيان إلى إغلاق الصنابير.
ووفقًا للبيانات (WRI)الدول الخمس الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر. ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

وأكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا، حيث يتعرض 74% من السكان.

وأشارت التوقعات بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش مليار شخص إضافي في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية، حتى لو وضع العالم حدوداً لارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.3 درجة مئوية إلى 2.4 درجة مئوية (2.3 درجة فهرنهايت إلى 4.3 درجة فهرنهايت) بحلول عام 2100، وهو سيناريو متفائل.

وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على المياه بنسبة 20% إلى 25% بحلول عام 2050، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني هذا أن 100% من السكان سيعيشون في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050. وهذه مشكلة ليس فقط بالنسبة للمستهلكين والصناعات التي تعتمد على المياه، ولكن للاستقرار السياسي. ففي إيران، على سبيل المثال، تسببت عقود من سوء إدارة المياه والاستخدام غير المستدام للمياه لأغراض الزراعة في إحداث احتجاجات بالفعل ــ وهي التوترات التي ستشتد مع تفاقم الإجهاد المائي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على تصنيف الدول وفقًا لتوقعات حجم عرضتها لنقص المياه في عام 2050.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الإجهاد المائی بحلول عام ملیار شخص عام 2050

إقرأ أيضاً:

"الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 19 منشأة صيدلية خلال شهر مايو الماضي، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة أو الإخلال بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“، وفرضت الهيئة على تلك المنشآت غرامات مالية بلغ إجماليها 4,020,900 ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفية اليومأبرز المخالفات المرصودةوأوضحت الهيئة أن 16 منشأة لم تلتزم بالتبليغ الفوري عن تحركات الأدوية عبر نظام ”رصد“، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط تتبع وتعقب المستحضرات الصيدلانية.
أخبار متعلقة إبلاغ خلال 24 ساعة وحظر تجول.. تفاصيل دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية - عاجلطبية مكة.. إنقاذ حياة حاج باكستاني توقف قلبه خمس مراتكما رُصدت منشأتان لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما المسجلة في السوق المحلي، بينما امتنعت منشأة واحدة عن التبليغ المسبق حول توقع انقطاع أو نقص في إمدادات الأدوية، وهو ما يوجب الإبلاغ قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانقطاع المتوقع.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تم التعامل معها وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص في بعض الحالات.نظام ”رصد“ لتحقيق الأمن الدوائيوأشارت إلى أن نظام ”رصد“ يُعد أداة حيوية لضمان الأمن الدوائي، حيث يعتمد على تقنيات حديثة لتعقب حركة الأدوية البشرية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، بما يعزز من مكافحة الغش التجاري ويُسهم في ضمان توفر المستحضرات وسلامتها.
يُذكر أن النظام يُلزم جميع المصانع والمستودعات بامتلاك مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر من مستحضراتها المسجلة، في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار سلسلة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة المخزون الوطني.

مقالات مشابهة

  • المياه النيابية:شحة المياه في العراق وصلت الى تهديد أمنه القومي والسوداني”ساكت”
  • تريند الكركم.. شركة المياه تحذر من تهديد للأمن المائي
  • الدول القوية تملك كل الخيارات.. ما هي خيارات العراق؟
  • فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز6 مليار ريال بالربع الأول من 2025
  • بنمو 52%.. الميزان التجاري بالمملكة يتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2025 
  • "الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية
  • العراق يفقد نصف خزينه المائي في السدود نتيجة الجفاف
  • في ظل حكومة الزراعي السوداني..العراق يستورد خضروات من تركيا بأكثر من (71) مليون دولار خلال الشهر الماضي
  • حجم تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.. ما الدول الأكثر عرضة للتأثر حال إغلاقه؟
  • العراق:العدوان الإسرائيلي على إيران هو عدوان على دول المنطقة