جامعة الروح القدس نظمت مؤتمراً عن الجرائم المالية والاقتصاد النقدي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نظمت جمعية "Rethinking Lebanon" بالتعاون مع الجيش وكلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك مؤتمرا بعنوان: "الجرائم المالية والاقتصاد النقدي"، في حضور مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن منصور زغيب ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون وضباط وعناصر المركز، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي ممثلا رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وحشد من الفاعليات العسكرية والتربوية والاقتصادية والطلاب.
وتحدث رئيس الجمعية جهاد الحكيم، فنوه بأهمية المؤتمر، مؤكدا أن "تضافر جهود الجيش والشباب سيأخذ لبنان إلى مكان أفضل".
ثم تحدثت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة دانيال خليفة فريحة، فشددت على "أهمية معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الاقتصاد النقدي وتدفع الأفراد نحو الجرائم. إن الفقر واللامساواة وضعف المعرفة المالية تخلق سكانا معرضين للخطر. من هنا، يقع على عاتقنا كدعاة تغيير، أن نضع سياسات جديدة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات المهمشة وثقافة الكرامة والشفافية. وتتطلب محاربة الجرائم المالية جهودا جماعية والتزاما تاما".
وألقى الأب القزي كلمة رئيس الجامعة، اعتبر فيها أن "هذا المؤتمر يبعث برسالة واضحة عن التزامنا بتمكين الشباب ليصبحوا جهات فاعلة ومسؤولة في النظام المالي العالمي، ما يعزز سمعتنا كمؤسسة طليعة في المسؤولية الاجتماعية. وفي السياق عينه، تعمل الجامعة على تمكين قادة المستقبل لتسخير التكنولوجيا من أجل التغيير الإيجابي عبر مجموعة شاملة من الدورات وورش العمل والبحوث والبرامج التي تركز على التقنيات الناشئة والتحول الرقمي".
كما ألقى ممثل قائد الجيش كلمة، قال فيها: "نعيش في أوقات استثنائية تؤثر في مجتمعنا واقتصادنا ونظامنا المصرفي وطريقة عيشنا في وتيرة لم يسبق لها مثيل. إنّ الوضع المالي يعرف تغيرًا سريعًا ويولّد أخطارًا وتهديدات وتحديات جديدة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة مثل ارتفاع الفقر ونشر عدم الاستقرار والفساد وتغذية الجرائم المنظّمة وتمويل الإرهاب وتسهيل غسل الأموال والتهرّب الضريبي. واليوم، نعرض حقيقة وضعنا المالي كما هو ليكون ذلك بمثابة صرخة يقظة إلى الجميع، بهدف تسليط الضوء على التدابير الفعّالة لمعالجة هذه القضية التي تتطلب مقاربة متفهمة وحلولا مبتكرة وجهودا جماعية".
المصدر: الوطنية للإعلام
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.