استقالة مسؤولة في الخارجية الأميركية بسبب دعم واشنطن لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، استقالتها الأربعاء احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، بحسب تقرير نشرته واشنطن بوست.
وقدمت أنيل شيلين (38 عاما) استقالتها من الخارجية الأميركية، حيث كانت تعمل في منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" منذ نحو عام.
وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأميركية احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.
وبينت شيلين في مقالة نشرتهاشبكة "سي.أن.أن"، الأسباب التي دفعتها للاستقالة، مشيرة إلى أنها تؤمن بشدة بعملها في تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
وأضافت أنها "كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة، فقد أصبح هذا العمل شبه مستحيلا، ولعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية".
وقالت شيليلن في مقالها إن "المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان تلاشت بالكامل تقريبًا منذ بدء الحرب".
وتابعت أنه من خلال استقالتها العلنية تعلم أنها "من المحتمل ان تحرم من أي عمل مستقبلي في وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أنها كانت قد عُينت بعقد لمدة عامين، إلا أنها عندما بدأت في إخبار زملائها بشأن موقفها، كان ردهم "من فضلك تحدثي نيابة عنا"، في إشارة إلى عدم رضا العديد من العاملين في الخارجية عن سياسة واشنطن بدعم إسرائيل في الحرب.
وأشاد بول باستقالة شيلين، مشيرا إلى أنها ستترك مكتبا مكلفا بالدفاع عن القيم العالمية، بما في ذلك احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقال لواشنطن بوست "عندما يشعر موظفوا هذا المكتب أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فهذا يتحدث كثيرا عن تجاهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقوانين والسياسات الإنسانية للسياسية الخارجية الأميركية التي وجد هذا المكتب من أجل تعزيزها".
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في أكتوبر، أطلقت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة المحاصر والذي يعيش سكانه على حافة المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
واشنطن - ترجمة صفا
أنفقت الحكومة الأميركية 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" خلال العامين الماضيين منذ اندلاع المذبحة الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،
وأشارت دراسة نشرتها وكالة "شيتخوا" الصينية والتي أجراها مشروع تكاليف الحرب في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إلى أنه في ظل إدارتي بايدن وترامب، تم الالتزام باتفاقيات بعشرات المليارات الإضافية من الدولارات من مبيعات الأسلحة والخدمات ذات الصلة التي سيتم دفع ثمنها في السنوات المقبلة.
ولعبت الأسلحة الأمريكية دورًا محوريًا في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وخارجها.
ووفقًا للدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع معهد كوينسي للحكم الرشيد ومقره واشنطن، فإن معظم الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" حاليًا في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط تأتي من مخزونها الحالي المصنوع في الولايات المتحدة.
ونظراً لحجم الإنفاق الحالي والمستقبلي، أشارت الدراسة إلى أنه من الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتمكن من إلحاق مثل هذا الضرر الواسع النطاق بغزة أو تصعيد الأنشطة العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة من دون التمويل والأسلحة والدعم السياسي من الولايات المتحدة.
وقدر تقرير مصاحب أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار على العمليات العسكرية في اليمن والمنطقة الأوسع، والتي كانت إما ناجمة عن أو أجريت دعماً للأعمال العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبذلك يصل إجمالي الإنفاق الأميركي في الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين إلى ما بين 31.35 و33.77 مليار دولار، وفقاً للمشروع.
وحتى مطلع سبتمبر/أيلول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 67,075 شخصًا و169,430 جريحًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وأفاد مشروع تكاليف الحرب أن هؤلاء الضحايا، البالغ عددهم 236,505، يمثلون أكثر من 10% من سكان غزة قبل المذبحة.
وأضاف أن ما لا يقل عن 5.27 مليون شخص نزحوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم في غزة وإيران ولبنان والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - بما في ذلك ما يقدر بنحو 1.85 مليون طفل دون سن 18 عاما.
يذكر أنه من عام 2020 إلى عام 2024، حصل المتعاقدون من القطاع الخاص على عقود بقيمة 2.4 تريليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما يمثل حوالي 54٪ من الإنفاق التقديري للبنتاغون البالغ 4.4 تريليون دولار، وفقًا لمشروع تكاليف الحرب.