التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تميل موجات الحر أكثر فأكثر إلى البقاء فوق المنطقة نفسها، ما يفاقم خطورتها، بحسب دراسة جديدة نشرت أمس الجمعة لاحظت أن سبب هذه الظاهرة يكمن في التغيّر المناخي.
وركزت الأبحاث السابقة على تواتر موجات الحرارة وشدتها، إلا أن قلة منها قبل اليوم تناولت انتشارها المكاني والزماني.
وأوضح وي تشانغ، أحد معدّي الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز"، في تصريح صحافي، أن موجات الحر تتحرك كغيرها من ظواهر الطقس ومنها العواصف.
ولاحظ أن موجات الحر باتت في العقود الأخيرة تميل إلى "التحرك بسرعة أقل فأقل"، أي أنها "يمكن أن تبقى في منطقة ما لمدة أطول"، مما يسبب "عواقب وخيمة للسكان".
وأجرى الباحثون تحليلاً لموجات الحرارة على مستوى العالم خلال الحقبة الممتدة من 1979 إلى 2020، باستخدام نماذج تعتمد خصوصاً على الرصد بواسطة رادارات الطقس والأقمار الصناعية.
وأظهرت تحليلاتهم أن سرعة موجات الحر انخفضت كل عقد بنحو ثمانية كيلومترات في اليوم.
وتبيّن لهم أيضاً أن متوسط مدة موجات الحر ارتفع من نحو ثمانية أيام في مطلع ثمانينات القرن العشرين إلى 12 يوماً في نهاية الفترة التي شملتها الدراسة.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن موجات الحر أصبحت تنتقل إلى مسافة أبعد من ذي قبل، وأكدت الزيادة في وتيرة مثل هذه الأحداث.
ثم درسَ الباحثون دور التغيّر المناخي في هذه التحوّلات. واستخدموا لهذا الغرض نماذج مناخية لمحاكاة سيناريوهين، أحدهما بوجود انبعاثات الغازات الدفيئة والآخر من دونها، وقارنوها بالسلوك الفعلي لموجات الحرارة.
وقال وي تشانغ من جامعة ولاية يوتا "من الواضح لنا أن العامل المهيمن هنا في تفسير هذا الاتجاه" هو "غازات الدفيئة" الناتجة عن الأنشطة البشرية.
وأعرب عن قلقه خصوصاً في ما يتعلق بالمدن التي تحدث فيها موجات الحر هذه، والتي تفتقر أحياناً إلى المساحات الخضراء أو الأماكن الأكثر برودة للسكان المعوزين، كعدم توافُر التكييف فيها.
وخلصت الدراسة إلى أن "موجات الحرارة، التي تنتقل لمسافة أبعد وتتحرك بشكل أبطأ، ستكون لها عواقب أكثر تدميرا على الطبيعة والمجتمع في المستقبل إذا استمرت الغازات الدفيئة في الزيادة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي وزارة التغير المناخي والبيئة موجات الحر موجات الحرارة موجات الحر
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة