وكيل زراعة الغربية يتابع صرف الأسمدة وتسليم كارت الفلاح
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تابع الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية من داخل غرفة عمليات مديرية الزراعة بالغربية تسليم كروت الفلاح وحركة صرف الأسمدة للمزارعين قبل انتهاء الموسم الشتوي، بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.
وكان عدد من المزارعين اشتكوا من عدم استلام كرت الفلاح، وتقدمت النائبة أمال عبد الحميد بطلب إلى وزير الزراعة عن تأخر وصول كارت الفلاح لمعظم المزارعين ووجود تزاحم على البنوك التى تصرف الكروت.
وقالت النائبة إن مديرية الزراعة بالغربية قد سلمت بالفعل الكارت لمعظم المزارعين في كفر الزيات ومعظم مدن وقرى الغربية.
وطالبت بضرورة توصيل كروت الفلاح للبنوك التي لم تصلها بعد حتى يتسنى للمزارعين صرف مخصصاتهم وخدمة أراضيهم.
وقد شهدت مديرية الزراعة بطنطا اقبالا كبيرا من المزارعين لصرف الاسمدة قبل انتهاء الموسم الشتوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الغربية الاسمدة صرف الأسمدة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وزير الطاقة والمناجم الجزائري لبحث توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة
في إطار مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري.
وقد شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد المنجمية في مصر والجزائر، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة.
كما تم بحث فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، حيث شدد الوزيران على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة بما يخدم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية على مستوى الشركات والهيئات المختصة.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستغلال المشترك للفرص المتاحة لا سيما في ما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين صناعيين في شمال إفريقيا. كما ناقش الطرفان سبل دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية طموحة في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران حرصهما على توسيع الشراكة المصرية الجزائرية، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل الأفريقي ويخدم أهداف التنمية المشتركة.