«فيرست سيكيورتي جروب» تقدم مليون درهم لحملة «وقف الأم»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «فيرست سيكيورتي جروب» مساهمتها بمليون درهم في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وتأتي مساهمة «فيرست سيكيورتي جروب» في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم «وقف الأم».
وتستهدف حملة «وقف الأم»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.
وتسعى الحملة إلى دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
وقال اللواء (م) عبدالعزيز البناي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لـ«فيرست سيكيوريتي جروب»: «إن حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة ملهمة لدعم الجهود الدولية من أجل توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم».
وأضاف: «فخورون بدعم حملة (وقف الأم) التي تكرم أمهاتنا بانيات الأجيال، ورمز القيم النبيلة والأصيلة.. مساهمتنا في هذا الصندوق الوقفي تأتي في سياق التزامنا بفعل الخير ومساندة حملات العطاء التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في عشرات البلدان».
وتهدف حملة «وقف الأم» إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد دبي وقف الأم
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية