نزاع على مسكن الزوجية بين زوج وزوجته بمصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بطلب للتمكين من مسكن الزوجية منفردة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لتسجيله باسم والدته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الزوجة:" زوجي ووالدته دمروا حياتي، وقاموا بالتحايل لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حضانة طفلتي الرضيعة".
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد تحايل زوجها لإسقاط حقها في الحضانة والمسكن:" قدمت مستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره أوراق باسم والدته-صوريه-لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقي، ولاحقته بدعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي-بضم حضانة-، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتعنته وتخطيطه لتدميري والتشهير بي ونشره صور ومحادثات خاصة جمعتني به قبل الانفصال وهجري له".
وأكدت:"والدة زوجي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها أن أستقل مع زوجي بعيدا عنها، حرضته ضدي ودفعته لكراهيتي، وخططت وأبنتها لتطليقي من زوجي وبالفعل نجحت في ذلك وخطفت طفلتي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي وبلاغات لرفضها ونجلها تنفيذ أحكام قضائية بضم الطفلة وبالفعل نجحت بعد شهور باسترداد طفلتي".
إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
أب يقاضي مطلقته لإسقاط الحضانة بعد سفرها بالأطفال 14 شهرا وحرمانه من الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتعنت وحرمانه من رؤية أولاده الثلاثة لأكثر من 14 شهرا، بعد سفرها بهم للخارج دون علمه، ورفضها العودة خلال الإجازات أو تمكينه من التواصل معهم.
10 سنوات زواج انتهت بالخلافات واتهامات متبادلة
وأكد الزوج في دعواه أنه منح مطلقته جميع حقوقها الشرعية عقب الطلاق، والتي تجاوزت 900 ألف جنيه، أملا في إنهاء الخلافات واستمرار علاقته بأطفاله، إلا أنها ـ على حد قوله ـ أصرت على قطع صلته بهم بصورة كاملة.
وقال: "حاولت الصلح أكثر من مرة، وتدخلت عائلاتنا وأصدقاء مشتركين، لكنها رفضت كل الحلول، وواصلت افتعال المشكلات حتى أوصلت العلاقة لطريق مسدود".
سافرت بالأطفال دون علمي وتحايلت للهروب
وأضاف الأب أن طليقته استغلت مرضه وسافرت برفقة الأطفال، ثم امتنعت عن العودة أو السماح لهم بقضاء الإجازات معه، قائلا: "تحايلت للسفر رغم اعتراضى، وبعدها رفضت حتى السماح لي بسماع صوت أولادي، وكأنها ترغب في عقابي فقط".
اتهامات بالسب والقذف وابتزاز مالي
ووفق ما ورد في الدعوى، اتهم الزوج مطلقته بـ توجيه اتهامات باطلة له أمام عائلته، وبالتطاول عليه بالسب والقذف، بهدف قطع كل محاولة للعودة أو الإصلاح، وابتزازه ماليا في كل خلاف..وقال: "دمرت حياتي باتهامات مختلقة، ورفضت كل محاولات الوساطة، وتعمدت إذلالي وحرماني من أطفالي".
ووفقا للقانون فأن سفر الحاضنة بالأطفال دون إذن الولي الطبيعي، إذا ترتب عليه حرمان الأب من الرؤية أو الإشراف، يعد سببا قويا لطلب إسقاط الحضانة أو نقلها، بشرط ثبوت التعنت وتوجيه إنذارات رسمية بعدم تمكينه من حقوقه الشرعية في التواصل والرعاية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟