وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف: هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وتابع: فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "EBRD".
تجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير أحمد محمد الشوتري، استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار من المواطنين ورواد الأعمال والأسر المنتجة وممثلي القطاع الخاص إلى شكاويهم ومشاكلهم، ووجه القطاعات والإدارات المعنية بسرعة البت فيها ووضع المعالجات المنصفة لها.
وأكد الوزير المحاقري حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وتحسين بيئة الأعمال، وحل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في إطار الرؤية الحكومية للشراكة والتكامل مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
منوهاً بأن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بصدد اتخاذ حزمة إجراءات من شأنها أن تسهم في تطوير إنتاج وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر لما له من أهمية اقتصادية في خلق نشاط اقتصادي يخلق فرص عمل ويمتص البطالة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوماً مفتوحاً للقاء قيادات الوزارة مع المواطنين.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية