«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع 16 اتفاقية رعاية للدورة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجموعة أدنوك.
تم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشركات والجهات الراعية للمنتدى والذي يقام تحت شعار «استثمار، استدامة، نمو» وينعقد يومي 27 و28 مايو المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة محلية ودولية بارزة، حيث جاءت اتفاقيات رعاية منتدى «اصنع في الإمارات» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الوطنية والشركات الريادية الكبرى في الدولة.
شراكة أساسية
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن «منتدى اصنع في الإمارات»، يتماشى مع رؤية القيادة بتوفير كافة السبل الداعمة والممكّنة لنمو الفرص الاستثمارية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتقديم كافة الممكّنات والحوافز لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وثَمّن معاليه دور الشركات الراعية في تعزيز مكانة المنتدى والمعرض المصاحب كمنصة ريادية تجمع نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية من داخل الدولة وخارجها.
وأضاف معاليه: «يعزز منتدى «اصنع في الإمارات» مناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي بين الشركات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتعزيز المنظومة الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وتابع: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى دعم نمو وتنافسية الصناعة الوطنية، وتقديم الممكّنات والحوافز للمستثمرين من خلال برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في دعم نمو القطاع الصناعي. كما يساهم برنامج التحول التكنولوجي، الداعم للتحول الرقمي ورفع كفاءة واستدامة الشركات الصناعية، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً موثوقاً للتصنيع والابتكار، ووجهة مفضلة للمصنّعين محلياً ودولياً».
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «نفخر بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في استضافة منتدى «اصنع في الإمارات» 2024، وذلك ضمن جهودنا للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وأضاف معالي الزعابي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطورنا. وفي إطار هذه المساعي، تركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على تطوير وجذب المواهب ذات المهارات العالية، وزيادة قدرة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وتسهم برامج الاستراتيجية في دعم سلسلة الإمداد المحلية وتوسيع نطاق الأسواق الدولية التي تصلها المنتجات المصنعة في دولة الإمارات. ونتطلع للقاء قادة الصناعة في منتدى (اصنع في الإمارات) لنقاش الفرص الجديدة وبناء الشراكات المثمرة».
من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تفخر 'أدنوك' بدعم منتدى 'اصنع في الإمارات' الذي يعد منصة مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز دور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار. وضمن جهود 'أدنوك' الهادفة إلى تنمية محفظة أعمالها المتنوعة والاستمرار في توظيف التقنيات المتقدمة لضمان مواكبتها للمستقبل، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة الشركة كمحرك رئيسي لتنمية الصناعة الوطنية وخلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص. ويوفر منتدى 'اصنع في الإمارات' فرصة مهمة ندعو المستثمرين والمصنعين المحليين والدوليين للاستفادة منها والعمل معنا للمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام، وتركز الدورة الثالثة من المنتدى والجلسات المتخصصة، على التقدم الذي يحققه القطاع الصناعي ودوره في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات الصناعية ودعم التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى تكريم المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات لمساهماتهم في صياغة مستقبل الصناعة في الإمارات».
كما تنظم الوزارة خلال المنتدى الدورة الثانية من جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.
وتنقسم فئات الرعاية للمنتدى إلى الفئة الماسية، التي تضم كلاً من مبادلة، ومدينة دبي الصناعية، ومصرف الإمارات للتنمية، والفئة الذهبية، التي تضم كلاً من بيورهيلث، ومجلس التوازن، وحديد الإمارات أركان، ومجموعة موانئ أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول ومكتب أبوظبي للاستثمار، والفئتين الفضية والبرونزية، واللتين تضمان كلاً من، طاقة وإيدج، ودبي للاستثمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ووكالة الإمارات للفضاء.
تمكين وتحفيز
شهدت الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب، إطلاق جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار، والتي تشمل 10 فئات و5 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والاستدامة، والمساهمة في المحتوى الوطني، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة.
ويأتي «منتدى اصنع في الإمارات» تأكيداً على التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الصناعي الإماراتي، كذلك يدعم المنتدى الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية المحتملة، من خلال إطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتتنوع اتفاقيات المنح الموقعة في العديد من المجالات التي تتسق مع أولويات ومتطلبات التنمية ورؤية الحكومة في مصر، وتنقسم بواقع 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، و35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، فضلًا عن 15 ملايين دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين.
كما تتضمن الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، ونحو 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، و5.5 مليون دولار موجهة لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي. كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
من جانبها قالت هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، "نؤكد مجددًا التزام الحكومة الأمريكية طويل الأمد بخلق الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين. وبتمويل قدره 130 مليون دولار من الولايات المتحدة، فإننا نعزز الجهود المصرية لتحقيق حياة ومستقبل أكثر صحة وازدهارًا للأجيال القادمة".
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها