أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع 16 اتفاقية رعاية للدورة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجموعة أدنوك.

تم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشركات والجهات الراعية للمنتدى والذي يقام تحت شعار «استثمار، استدامة، نمو» وينعقد يومي 27 و28 مايو المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة محلية ودولية بارزة، حيث جاءت اتفاقيات رعاية منتدى «اصنع في الإمارات» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الوطنية والشركات الريادية الكبرى في الدولة. 


شراكة أساسية
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن «منتدى اصنع في الإمارات»، يتماشى مع رؤية القيادة بتوفير كافة السبل الداعمة والممكّنة لنمو الفرص الاستثمارية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتقديم كافة الممكّنات والحوافز لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.


وثَمّن معاليه دور الشركات الراعية في تعزيز مكانة المنتدى والمعرض المصاحب كمنصة ريادية تجمع نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية من داخل الدولة وخارجها.


وأضاف معاليه: «يعزز منتدى «اصنع في الإمارات» مناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي بين الشركات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتعزيز المنظومة الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». 


وتابع: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى دعم نمو وتنافسية الصناعة الوطنية، وتقديم الممكّنات والحوافز للمستثمرين من خلال برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في دعم نمو القطاع الصناعي. كما يساهم برنامج التحول التكنولوجي، الداعم للتحول الرقمي ورفع كفاءة واستدامة الشركات الصناعية، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً موثوقاً للتصنيع والابتكار، ووجهة مفضلة للمصنّعين محلياً ودولياً».

أخبار ذات صلة «الصناعة» تطلق دليل استخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي معرض «مُصنّعِين» ينطلق في أبوظبي الشهر المقبل


من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «نفخر بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في استضافة منتدى «اصنع في الإمارات» 2024، وذلك ضمن جهودنا للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».


وأضاف معالي الزعابي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطورنا. وفي إطار هذه المساعي، تركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على تطوير وجذب المواهب ذات المهارات العالية، وزيادة قدرة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وتسهم برامج الاستراتيجية في دعم سلسلة الإمداد المحلية وتوسيع نطاق الأسواق الدولية التي تصلها المنتجات المصنعة في دولة الإمارات. ونتطلع للقاء قادة الصناعة في منتدى (اصنع في الإمارات) لنقاش الفرص الجديدة وبناء الشراكات المثمرة».


من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تفخر 'أدنوك' بدعم منتدى 'اصنع في الإمارات' الذي يعد منصة مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز دور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار. وضمن جهود 'أدنوك' الهادفة إلى تنمية محفظة أعمالها المتنوعة والاستمرار في توظيف التقنيات المتقدمة لضمان مواكبتها للمستقبل، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة الشركة كمحرك رئيسي لتنمية الصناعة الوطنية وخلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص. ويوفر منتدى 'اصنع في الإمارات' فرصة مهمة ندعو المستثمرين والمصنعين المحليين والدوليين للاستفادة منها والعمل معنا للمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام، وتركز الدورة الثالثة من المنتدى والجلسات المتخصصة، على التقدم الذي يحققه القطاع الصناعي ودوره في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات الصناعية ودعم التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى تكريم المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات لمساهماتهم في صياغة مستقبل الصناعة في الإمارات».


كما تنظم الوزارة خلال المنتدى الدورة الثانية من جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.


وتنقسم فئات الرعاية للمنتدى إلى الفئة الماسية، التي تضم كلاً من مبادلة، ومدينة دبي الصناعية، ومصرف الإمارات للتنمية، والفئة الذهبية، التي تضم كلاً من بيورهيلث، ومجلس التوازن، وحديد الإمارات أركان، ومجموعة موانئ أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول ومكتب أبوظبي للاستثمار، والفئتين الفضية والبرونزية، واللتين تضمان كلاً من، طاقة وإيدج، ودبي للاستثمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ووكالة الإمارات للفضاء.

تمكين وتحفيز
شهدت الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب، إطلاق جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار، والتي تشمل 10 فئات و5 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والاستدامة، والمساهمة في المحتوى الوطني، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة.
ويأتي «منتدى اصنع في الإمارات» تأكيداً على التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الصناعي الإماراتي، كذلك يدعم المنتدى الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية المحتملة، من خلال إطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

إقرأ أيضاً:

إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر

أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. 

هيئة الاستثمار تشارك في إطلاق برنامج الحصة العادلة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًاهيئة الاستثمار: الوساطة طريق استدامة الشركات الناشئة وحماية الابتكارهيئة الاستثمار: 200 شركة يونانية تعمل في عدة قطاعات داخل مصر

ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.

وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة  العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

وأكد  حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .

طباعة شارك هيئة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القطاع الصناعي اخبار مصر توطين الصناعة المشروعات الاستثمارية الصناعية مال واعمال رئاسة مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • دونغ-وون كيم: أبوظبي نموذج عالمي للجيل القادم من التمويل
  • إعلان الفائزين في الدورة الثانية من جائزة مدن للتميز الصناعي 22 ديسمبر الجاري
  • 37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..
  • خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي تقود جهود تطوير منظومات رأس المال القائمة على الابتكار والتقنيات المالية المتقدمة
  • الإسكان توقع 3 اتفاقيات لتبادل البيانات الجيومكانية
  • وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر الماضي
  • وزارة المياه الأردنية توقع اتفاقيات مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ مشاريع صرف صحي بقيمة 27.7 مليون دولار
  • مجموعة التنمية الصناعية تطلق المجمع الصناعي بـ 6 أكتوبر باستثمارات 4 مليارات جنيه
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر