هيئة الاستثمار الوطنية: نعمل على حل مشكلة التجاوز على المشاريع الاستثمارية في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، أنها تعمل على حل مشكلة التجاوز على المشاريع الاستثمارية في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، اجتماعا للجنة إعادة النظر بحدود وإحداثيات ومساحات الأراضي المخصصة للاستثمار في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي لمعالجة التعارضات والتجاوزات على الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية .
وقال رئيس الهيئة، إن الاجتماع جاء استكمالا للاجتماعات السابقة، ومناقشة آخر المستجدات من قبل أعضاء اللجنة للوصول الى الحلول المناسبة لمشكلة التعارضات والتجاوزات على المشاريع الاستثمارية .
وأضاف مكية أن الهيئة تتابع وبشكل مستمر الخطط والمشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات التطوير الاقتصادي والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، بما يسهم في تحريك عجلة الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
ووفقا للبيان، فان الاجتماع حضرته الجهات الممثلة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ومديرية شؤون العقارات في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والمالية والموارد المائية والإعمار والإسكان والعدل وسلطة الطيران وأمانة بغداد وجامعة بغداد.
وتابع البيان، فان الاجتماع ناقش إيجاد الصيغ القانونية الكفيلة باستمرار وانطلاق المشاريع الاستثمارية في المنطقة وواقع حال الإجازات الاستثمارية المقامة حاليا ضمن الأراضي المنطقة .
وحسب البيان، فان المجتمعين، وقعوا على محضر التوصيات بغية رفعه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تدشين البرنامج الوطني "حِرف عُمان" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع
الرؤية- سارة العبرية
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، تدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.
وفي افتتاح التدشين، قال السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس الهيئة: "يُعد البرنامج الوطني للصناعات الحرفية خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العُمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية".
وأضاف: "يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجًا رياديًا عالميًا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال".
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا بتدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية العُمانية البرنامج سيكون مدته 3 سنوات كمرحلة أولية سيتم من خلال الورشة كمخرجات أساسية الاتفاق على المحاور الاستراتيجية والبرامج والخطط التنفيذية، كما سيكون التركيز للسنوات المقبلة كيف نستطيع نعزز للتشغيل الذاتي وكيف يمكن للقطاع الحرفي قطاع اقتصادي إبداعي كذلك، وهناك عدة برامج سنركز عليها منها على التسويق المحلي والمنتجات الحرفية العمانية، والتدريب والإخراج للمواهب الشابة العمانيين".
وأضافت: "نحن الآن في بداية مرحلة جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وبالتالي هناك أيضا مبادرات ساهمت في انتشار المنتج المحلي، ولربما إدخال التقنيات والمصادر والإلكترونية والابتكار سيساهم ويعزز وجود انتشار هذه المنتجات عالميا".
من جانبها، قالت نعيمة السيابية مدربة فضيات: "أرى أن تنفيذ الصناعة الحرفية في الوقت الحالي يُدار على المدى القصير، ولذلك لا تظهر النتائج بالصورة التي يطمح لها الحرفي، نحن بحاجة إلى فترة أطول -لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة ونصف- حتى نتمكن من الوصول إلى منتج أكثر ابتكارًا وتصاميم تنافس السوق".
وأضافت السيابية: "من الأفضل أن يعمل الحرفي على دمج الخامات، مثل الخشب مع الفضة أو النسيج مع الفضة، حتى تكون الصناعة الحرفية أكثر إبداعًا ويحمل العمل قيمة حقيقية؛ ونظرًا لارتفاع سعر الفضة، فإن هذا الدمج يجعل المنتج في متناول الجميع، دون التفريط في الجودة أو القيمة".
ويأتي البرنامج الوطني للصناعات الحرفية ليوازن بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التقنية، وبين مهارة اليد وذكاء المنصات الرقمية، وبين تسويق المنتج وتوسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
ويغطي البرنامج عدة محاور استراتيجية وهي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، وحوكمة المحتوى المحلي بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، وتسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة