نتنياهو : الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الاثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل.
ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
ودعا نتنياهو الاثنين إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.
وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرضت على جنودنا، وفق تعبيره.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يقر حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
أقر البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف "وقف الإبادة" في غزة.
وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء، وذلك بعدما حصلت الحكومة -التي لا تملك الأغلبية البرلمانية- على دعم نواب من حزب "بوديموس" اليساري.
وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار "الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك".
وهذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف الإبادة في غزة.
وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية، وقد استدعت السفير الإسباني عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.
ويتضمن القانون الذي أقر اليوم "إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين"، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية إلى إسرائيل.
ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا، كما يمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات "مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
وينص القانون أيضا على أن "لمجلس الوزراء الحق في أن يسمح -بشكل استثنائي- بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة".
وجاء في نص القانون "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه أغلبية الخبراء بأنه إبادة".
إعلانوتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.