«الشهوبي» يدعو إلى التعاون مع فرنسا في مجال الطيران
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير فرنسا لدى مصطفى مهراج.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق التعاون التاريخي وأهمية الاستمرار في توطيد هذه العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
كما دعا الشهوبي إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال الطيران والنقل الجوي والصيانة والتدريب بشكل خاص، ودعا أيضا الشركات الفرنسية للعودة والعمل في السوق الليبي للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار خصوصا في مشروعات المواصلات المختلفة والمساهمة في مشروع طريق العبور من ليبيا إلى أفريقيا.
وأشاد السفير الفرنسي بمشاركة ليبيا في الملتقى الفرنسي الليبي الذي عقد في باريس بفرنسا في ديسمبر 2023م وإلى النتائج الإيجابية التي ساعدت على تطوير التعاون بين البلدين في مجال المواصلات والنقل الجوي.
هذا ودعا وزير المواصلات الشركات الفرنسية أيضا، إلى التعاون في مساعدة ليبيا في مشكلة الازدحام المروري في المدن الكبرى والاستعانة بالتجربة الفرنسية في بعض دول المغرب العربي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الفرنسية الطيران المدني النقل الجوي حكومة الوحدة الوطنية فرنسا محمد الشهوبي مصطفى مهراج وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.