بينها الكهرباء ومطار الأنبار.. وزير أسبق يفصل مجموعة من الملفات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات السياسية والتضارب مع دوائر الدولة عطل عمل فريق دعم الصناعة والصناعيين، معتبراً أن المحاصصة السياسية جلبت أكثر من نصف المدراء العامين في دوائر الدولة غير الكفوئين، فيما كشف أن مطار الانبار كذبة كبيرة ويحتاج الى أكثر من 40 سنة لكي ينجح.
وقال الفهداوي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق دعم الصناعة والصناعيين تم تشكيله من قبل رئيس الوزراء لحل المشاكل في الصناعة ودعم الصناعيين وتذليل العقبات امام الصناعة بشقيها القطاع العام والقطاع الخاص". وأضاف ان "القطاع العام يطلب من القطاع الخاص ان يعطي وينتج دون ان يعطيه شيئا وهذا الفريق كانت مهمته حل هذه المشكلة وتنشيط الصناعة في البلد"، موضحا ان "القطاع العام لا يمكن النهوض به بسبب التعيينات الكثيرة وغير المدروسة في القطاع الحكومي والتوظيف غير المدروس أدى الى تدهور الصناعة وهناك دراسة تقول ان معدل إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 18 دقيقة فيما كانت في عام 2002 إنتاجية الموظف العراقي 360 دقيقة وهذا الفرق أدى الى تردي الصناعة لان التعيينات كانت لأغراض انتخابية". وأشار الفهداوي الى ان "الكثير من المصانع والمعامل في العراق اندثرت على سبيل المثال معمل ادوية سامراء كان يتفوق على الصناعات الأوروبية من حيث ثقة المواطن بالمنتج المحلي"، لافتا الى ان "وزارة الصناعة أصبحت ثقلا ومشكلة لميزانية الدولة لأنها أصبحت تأخذ من موازنة الدولة بعد ان كانت أكبر رافد لموازنة الدولة". وأوضح الفهداوي، ان "لجنة اصلاح الواقع الصناعي لم تستطع ان تحل أي مشكلة بسبب التدخلات السياسية والتضاربات مع دوائر الدولة ولحل هذه المشكلة طلبنا حضور رئيس مجلس الوزراء للجنة لكي يتمكن من حل هذه المشاكل"، مبينا ان "حلول البطالة بعد إقرار عدم التعيين خلال السنوات الثلاث للموازنة الحالية كان بان يتم بناء المجمعات السكنية وبنائها بمواد مصنعة عراقية لكي نتمكن من استيعاب البطالة لدى الشباب، وبعد حضور رئيس الوزراء وإصدار الكثير من القرارات التي ستسهم في حل مشكلة البطالة لدى الشباب". ولفت الفهداوي الى ان "هناك الكثير من الندوات القادمة مع الصناعيين لحل مشاكلهم وتذليل عقبات النهوض بالصناعة، ومن اهم تلك الصناعات هي توطين الصناعة الدوائية لانها تستهلك 30% من دخل المواطن بالإضافة الى ان 90% من المنتجات في المحال العراقية مستوردة على الرغم من عدم أهميتها وإمكانية صناعتها في البلد، وهناك مادة يدفع عنها 300 مليون دولار سنويا كانت تصنع في دكاكين بغداد". وأوضح ان "المشكلة الكبرى ان اغلب المشاريع كانت موجودة في العراق وبالإمكان تطويرها لكن مع الأسف أصبحنا نعتمد بشكل كبير على المستورد على الرغم من ان الصناعيين لديهم الرغبة في النهوض بالواقع الصناعي". وشدد الفهداوي على ان "الكثير من المدراء العامين أصبحوا كأنما مستأجرين وليس ابن بلد والمشكلة الأكبر ان نسبتهم أصبحت أكثر من النصف وكل ذلك بسبب المحاصصة التي لا تأتي بأكفاء للمناصب". وأوضح ان "مطار الانبار كذبة كبيرة ولن ينجز وذلك لان المطار بحاجة الى تعداد سكاني يتجاوز المليونين لكي يعمل والمحافظة لا تحقق هذه النسبة الى بعد 41 سنة مع النمو السكاني واللجنة المكلفة رأت ان يكون المطار في منطقة الحبانية ولكن هناك مقاومة رأي لانشاء مطار مدني عسكري في هذه المنطقة وفي تلك الفترة حصلت على موافقة المالكي لانشاء المطار على الرغم من معارضته لانشاء مطار مدني في الحبانية"، ولفت الى ان "المالكي دفع الى انشاء المطار في منطقة 37 والذي لن يعمل فيها الا بعد جيل لان المطار مكلف وهناك مشاريع اهم منه في الوقت الحالي". وعن ملف الكهرباء وتدخل ايران فيه أوضح الفهداوي، ان "مشكلة الكهرباء هي مشكلة بلد ومشكلتها الرئيسية تأتي من وزارة النفط التي تزود الكهرباء بالوقود وذلك لان وزارة النفط لا تزود الكهرباء سوى بالنفط الخام والذي يقلل من انتاج الكهرباء على عكس لو تم استخدام الغاز"، مبينا ان "استخدام المحطات الغازية انجح مشروع وذلك لأنها بديل ناجح للمحطات الحرارية التي تعتمد على المياه والشحة الحالية في المياه لا تجعلها مشروع ناجح على عكس المحطات الغازية التي يتوفر الغاز العراقي بكثرة شرط ان يتم استثماره من قبل وزارة النفط والتي لا اعرف أسباب تأخر استغلال الغاز المصاحب والذي بإمكانه ان يحل ازمة المحطات الغازية في البلد". وأوضح الفهداوي ان "الصرف على الكهرباء كبير جدا وهذا سبب في تكلفة عالية لإنتاج الكهرباء جعلها غير ناجحة وتم صرف المليارات عليها دون نجاحها ولو اشترينا الكهرباء جاهزة من إيران أفضل من انتاجها داخل العراق من خلال محطات تعمل بالغاز الإيراني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکثیر من الى ان
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الدنمارك
اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، تُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقشت تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات صناعية واعدة، تركّز على توطينها رؤية المملكة 2030.
وخلال الزيارة التي استمرت يومين، عقد معاليه اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحثت سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي، في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة.
وشهدت الزيارة اجتماعًا وزاريًا بين الوزير الخريف ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوس، وتركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، وذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ عبدالرحمن السماري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك، سهل عرقسوس.
ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى معاليه الرئيسَ التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، والتي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، كما اجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، بحضور قادة شركة "Vestas"، وشركة "European Energy"، وقد ركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين.
وترأس الوزير الخريّف اجتماع الطاولة المستديرة، مع كبرى الشركات الدنماركية الرائدة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ لاستكشاف الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك، كما شملت زيارة معاليه، عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدة شركات دنماركية، منها "Novonesis"، و"Arla Food"، و”Danfoss”، و”FLSmidth”، و"Novo Holdings"، وركزت الاجتماعات على بناء الشراكات الفاعلة في قطاعات صناعية واعدة تركز على توطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية.
وقام معاليه بجولة في مقر شركة “Novo Nordisk”، حيث اطلع على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأنسولين والتقنية الحيوية، كما زار حديقة العلوم في الجامعة التقنية الدنمارك، واطلع على وحدات تطوير الأبحاث والابتكارات، وأبرز المشاريع البحثية الصناعية، والحلول الرائدة لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ورافقه في الزيارة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
كما تضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وتتماشى الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات استراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة.
-انتهى-
الدنماركأخبار السعوديةالصناعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية