لماذا تراجعت أسعار الذهب منذ بداية 2024؟.. السر في هذه الأحداث
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب بمصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلال الشهور الماضية مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكنها هبطت بالتدريج مع نهاية الربع السنوي ليتقلص ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
أسعار الذهب خلال الربع الأول أظهرت التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% بمعدل 830 جنيها للجرام الواحد، ليسجل بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب في تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 26.8% بزيادة وصلت إلى 1075 جنيها للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% بربح 155 جنيها، مسجلا 3350 جنيها للجرام.
أحداث تسببت في تراجع أسعار الذهب خلال الـ3 أشهر الأولى من العام:وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تراجع أسعار الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين.
- الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس «200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس»، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والإمارات، التي تصل لإجمالي استثمارات 35 مليار دولار.
البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر- أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
- كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1.
- رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اليوم جنیها للجرام الربع الأول أسعار الذهب ملیار دولار الذهب خلال
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه