رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رئيس الوزراء الإسباني: نتوقع تفسيرات أكثر تفصيلا بكثير عن أسباب ومبررات هذه الضربة
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء في تل أبيب بنيامين نتنياهو حول مقتل سبعة من موطفي الإغاثة بغزة لا تبدو كافية.
اقرأ أيضاً : إسبانيا تؤكد عزمها على الإعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة
أضاف أنه يتوقع تفسيرات أكثر تفصيلا بكثير عن أسباب ومبررات هذه الضربة، مع الأخذ في الاعتبار أن حكومة تل أبيب كانت على علم بنشاط هذه المنظمة غير الحكومية وخط سيرها في غزة.
وأشار إلى أن تفسيرات نتنياهو تبدو غير مقبولة وغير كافية على الإطلاق، دون أن يحدد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسبانيا ردا على هذه المأساة.
وكان أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بارتكاب "خطأ جسيم" بعد الضربة التي أسفرت عن مقتل سبعة متعاونين مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (وورلد سنترال كيتشن) الأمريكية غير الحكومية في قطاع غزة، في حادث تسبب بمأساة أثارت غضبا دوليا.
وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الضربة "خطأ جسيم لم يكن يجب أن يحدث" متحدثا عن "خطأ في تحديد الأشخاص" في "ظروف معقدة للغاية".
وأعلنت المنظمة التي شاركت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في عمليات الإغاثة وتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع، أمس الثلاثاء وقف عملياتها في غزة.
وأدانت دول ومنظمات عدة بينها الأمم المتحدة بشدة غير مسبوقة "تجاهل القانون الدولي الإنساني" لهذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح بالنسبة إلى العاملين في المجال الإنساني الدولي منذ بداية العدوان.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "هذا أمر غير مقبول، لكنه النتيجة الحتمية للطريقة التي تدار بها الحرب"، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرير المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر بأن مقتل هؤلاء المتعاونين مع المنظمة يرفع العدد الإجمالي للعاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196 من بينهم أكثر من 175 من الأمم المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة جيش الاحتلال تل أبيب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نواب الزرقاء يحتجون على استبدال موظفي الأمن في مستشفى الزرقاء بشركة خاصة
صراحة نيوز ـ قدم نواب محافظة الزرقاء مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، معربين عن رفضهم لاستثناء الموظفين الحاليين من هذا القرار واستبدالهم بموظفين جدد من الشركة الخاصة.
وأكد النواب أن هذا القرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى ويعيلون أسرهم، مشيرين إلى أن العقود المبرمة معهم ستنتهي بحلول شهر تشرين الثاني المقبل، ما يعرضهم لفقدان مصدر رزقهم.
وأشاروا في مذكرتهم إلى أن الكلفة المالية للتعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الكلفة الحالية، إذ تبلغ 775 ديناراً شهرياً لكل موظف جديد، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وطالب النواب الحكومة بالتراجع عن القرار احتراماً لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين خدموا لسنوات طويلة وبكفاءة، مؤكدين أن القرار جاء دون علم لجنة العمل النيابية، التي كانت قد زارت المستشفى مؤخراً واطلعت على واقع العاملين فيه.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي