تحقيق يكشف عن ارتكاب الاحتلال جريمة حرب وقتل 106 مدنيين بلا مبرر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يأتي التحقيق في الوقت الذي لا زالت به دول تنكر ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في القطاع
كشف تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة بشكل غير قانوني مبنى سكنيا بغزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دون وجود أي هدف عسكري.
وقالت المنظمة إن الغارة الإسرائيلية على مبنى بغزة قتلت 106 مدنيين -منهم 54 طفلا- وهي تشكل جريمة حرب مفترضة.
وأكدت المنظمة أنه على حكومات الدول تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.
اقرأ أيضاً : مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يتهم "نتنياهو" باستهداف عمال الإغاثة في غزة بشكل متعمد
ويأتي التحقيق في الوقت الذي لا زالت به دول وعلى رأسها الولايات المتحدة تنكر ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في القطاع.
ويشار إلى أن هيومن رايتس ووتش وتعني «مراقبة حقوق الإنسان»، تعد منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك.
وتأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة