«الجمارك»: لا قيود على تصدير البصل بأنواعه (مستند)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك تقريرا حول تصدير البصل، أوضحت خلاله أنه لا توجد حاليا أي قيود على تصدير البصل بأنواعه حاليا، موضحة أنه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير كل أصناف البصل الطازج لمدة ثلاثة أشهر، والمنتهي العمل به بتاريخ 31 مارس2024، وبموجب القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2023، لا توجد حاليا أي قيود على تصدير البصل بأنواعه».
وبحسب تصريحات نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، فإن مساحة البصل المنزرعة العام الجاري فاقت الـ300 ألف فدان، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على محصول البصل، إذ يجرى زراعته في فصل الخريف، والحصاد خلال الصيف سنويا.
وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات إنتاج وتصدير البصل استعدت حاليا للبدء في التصدير، وذلك بعد أن قررت الحكومة وقف تصدير المحصول منذ بداية العام، نتيجة ارتفاع سعره، إذ كشف مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الفترة الماضية تشهد استقرارا في أسعار البصل، وبلغ سعر البصل الأحمر القديم 30 جنيها، والجديد 18 جنيها، والبصل الأبيض 12و15 جنيها في الأسواق.
قرار منع تصدير البصليشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا فى 14 ديسمبر الماضي باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى نهاية امارس 2024، بهدف ضبط الأسواق والأسعار في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير البصل أسعار البصل سعر البصل أسعار البصل اليوم محصول البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
آصف ملحم: ملامح الأزمة الاقتصادية في روسيا حاليا تشبه أزمة 2008–2009
قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إنّ آثار الحرب والعقوبات بدأت تظهر بوضوح في تفاصيل الحياة الاقتصادية داخل روسيا، مشيراً إلى أن أفضل محاكاة للوضع الحالي هي العودة إلى ظروف الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وأوضح الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث، أن الرئيس الروسي في ذلك الوقت، دميتري ميدفيديف، وجه بعدم السماح بطرد أي موظف من عمله، بل اعتماد بدائل مثل تقليص الرواتب أو ساعات العمل، وهو ما بدأت بعض الشركات الروسية في اتباعه بالفعل.
وأضاف الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث، في مداخلة مع الإعلامية روان علي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عددًا من المؤسسات شرعت في تطبيق أسبوع عمل قصير من خمسة أيام إلى أربعة أيام، بحيث يصبح اليوم الخامس دون أجر، بينما لجأت شركات أخرى إلى فرض 3 أيام غير مدفوعة الأجر شهرياً بهدف تقليص النفقات التشغيلية.
وبيّن الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث، أن العبء الأكبر على الشركات يتمثل في رواتب الموظفين وما يرتبط بها من ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية والصحية ومعاشات التقاعد وتأمين إصابات العمل، والتي تصل مجتمعة إلى نحو 43%.
وأوضح ملحم أن الإجراءات المتعلقة بتخفيض ساعات العمل أو تقليص الأجر تعد من أكثر الخيارات واقعية في هذه المرحلة، مؤكداً أن تركيز الدولة ينصب حالياً على القطاع الصناعي العسكري، الذي يستهلك الجزء الأكبر من قدرات روسيا الإنتاجية والمالية.
وتابع، أن بعض الشركات بدأت تعيد تنظيم ساعات العمل بحيث يعمل الموظف نصف يوم بدلاً من يوم كامل من أجل تقليل التكلفة.
وأكد ملحم أنه لا يمكن الحديث عن ركود اقتصادي في روسيا حتى الآن، بل عن تباطؤ في النمو، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي من تقدير حكومي بلغ 1.5% إلى 1% فقط على أرض الواقع. وأضاف أن الربع الثالث من العام سجل نمواً قدره 0.6%، ما يعكس ضغوطاً اقتصادية واضحة.
وأشار إلى تراجع الاستهلاك في قطاعات عدة وفق بيانات صحيفة "كومرسانت"، حيث انخفض استهلاك الحليب ولحم الخنزير والحنطة السوداء والأرز بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مبيناً أن المواطن الروسي يلجأ غالباً إلى بدائل مختلفة لتجاوز آثار هذه الأزمات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية