شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أردن عصري ديمقراطي كاستامايز، أردن عصري ديمقراطي كاستامايز المهندس بشار_أنيس_مشربش انتهز لربما اخر فرصه لي في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أردن عصري ديمقراطي كاستامايز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#أردن #عصري #ديمقراطي #كاستامايز
المهندس #بشار_أنيس_مشربش
انتهز لربما اخر فرصه لي في التعبير عن رأي كحيوان ناطق أنعم علي ربي بميزات استطيع من خلالها التعبير عن مشاعري و ذلك قبل مباشرة تنفيذ قانون الجرائم الالكترونيه و عقوباته المرعبه في سلبها للحريات و اسس الديمقراطيه.
الدولة الاردنية شرعت منذ ما يقارب العقدين من الزمن على اعادة صياغة الوضع السياسي في البلد ابتدأ من تأسيس وزارة التنميه السياسية و الهيئة المستقلة للانتخابات و التخطيط و التطوير و العمل الدؤوب للارساء قواعد و مبادئ اكثر ديمقراطية و اشمل تمثيلا في الشارع الاردني .
و افرزت هذه الجهود الجبارة الى انتاج قانون الاحزاب و قانون الانتخاب الجديدين لنلحق بركب العالم المتقدم في الديمقراطيه و الحريات ,و لتلزم هذه القوانين بان تقود الاحزاب السياسيه الحياة السياسيه في الاردن من خلال السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء و تمثيل واسع و شامل لمكونات المجتمع بتمثل واسع للمرأة و الشباب و كافة مكونات المجتمع داخل هذه الاحزاب!
و تستمر استراتيجيات الدولة الاردنيه في مفاجأة الشارع و اخرها من خلال قانون الجرائم الالكترونيه الجائر على الحريات و يستمر التناقض بين ما تفعلة الدولة من ناحية المشاركة الحزبيه في الحياة السياسيه و تمثيل واسع للمجتمع في القرار من جهه و ما هو نقيضه تماما في قانون الجرائم الالكترونيه الاخير الذي يمنح النيابة العامه تحريك دعاوي الحق العام من دون وجود شكوى او ادعاء بالحق الشخصي و العقوبات المغلظه الدامجة بين الحبس و الغرامات التي تصل بعد الخصم الخاص الذي منحه مجلس الامه الى 20 الف دينار و يتضاعف مبلغ الغرامة في حال تكرر الجريمه , حتما لسنا مع تكميم الافواه و تجريم المسائلة و لسنا مع ترهيب المواطنين من عقوبات كفيله بدمار حياة الناس!
لا يمكن ان تفصل دولة كاملة على مقاس مسؤولين فهي ليست فستان (كاستامايزد) .
نحن مع قوانين تواكب العصر و تنظم الاستخدام لوسائل الاتصال الحديثه و لكن لا يمكن ان نطمح لدولة اردنيه في مئويتها الثانيه ديمقراطيه تعيش حالة سياسيه و حياة حزبيه طموحه مع تكميم الافواه و تراجع الحريات .
الأردن وطن معروف الهوية بمدرقة أردنيه أصيله و ليست كاستامايزد , يستحق التقدم و لن يستطيع أي كان تكميم افواه و مواقف أبنائه و بناته المخلصين!
28 – 7 -2023
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أردن عصري ديمقراطي كاستامايز وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
" تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس النواب
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وأضاف، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وأشار إلى أنه وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
كما أشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان الناخبين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي