مطالب إلغاء الساعة الإضافية تحاصر الوزيرة مزور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دعت النائبة البرلمانية ريم شباط عن حزب جبهة القوة الديموقراطية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور إلى إلغاء الساعة الإضافية.
وأكدت شباط في سؤال كتابي موجه للوزيرة أن “المواطنات والمواطنين يشتكون من الآثار السلبية التي يسببها اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، وتتجلى هذه التأثيرات في الجانب الصحي إضافة إلى الاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني لبلادنا، وأمام إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع التي تطالب بإلغائها، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي تطال المواطنات و المواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ والتلميذات، لاسيما منهم القاطنين في البوادي جرّاء تطبيق الساعة الإضافية”.
وكشف شباط أن “توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط على النفس الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي”.
وتابعت أن إلغاء الساعة الإضافية يضمن توفير السلامة والتي يمكن أن يزيد من سلامة الأطفال والنساء اللواتي يضطررن للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث، ويساهم التوقيت القانوني في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية ضمانا لراحة الشعب المغربي وارتقاءً بجودة حياة المجتمع المغربي وتعزيز السلامة والرفاهية.
وفي سياق متصل، إنتقد مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي صمت الوزيرة غيثة مزور وعدم خروجها لتوضيح مدى أهمية وفوائد إضافة ساعة على جيوب المواطنين بعدما تم اعتمادها لسنوات، مؤكدين أن إضافة ساعة بمبرر الحفاظ على الطاقة ليس مبررا مقنعا.
وأكد الرافضون للساعة الاضافية، أنه مادام الساعة الإضافية لايجني منها المغاربة سوى الأمراض والتعب فإنه وجب مراعاة صحتهم التي تتضرر مقابل اغتناء الشركات الكبرى من التوقيت الإضافي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الساعة الإضافیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يعيد تفعيل الفريق القانوني لتعزيز النهج المؤسسي ومواجهة الانقلاب الحوثي
أكد اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن تفعيل الفريق القانوني المكلف بمراجعة القرارات الرئاسية يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.
جاء هذا خلال لقائه بالفريق القانوني المساند للمجلس برئاسة القاضي حمود الهتار، في خطوة تعكس عودة المجلس لتعزيز دور الاستشارات القانونية والمؤسساتية في إدارة الدولة.
واستمع الرئيس العليمي من رئيس وأعضاء الفريق إلى إحاطة مفصلة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، والمهام والاختصاصات التي أنجزها، إضافة إلى رؤيته وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.
وأكد العليمي أن مجلس القيادة، يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل، ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب المدعوم من النظام الايراني، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به كافة الهيئات والمؤسسات على هذا الصعيد.
واستمع العليمي من رئيس وأعضاء الفريق القانوني إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إضافة إلى رؤيته، وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني، وتعزيز الانسجام الكامل بين مؤسسات الدولة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد