9 فوائد للتصالح في مخالفات البناء.. منها إسقاط الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، حزمة من التيسيرات والفوائد للحالات التي تخضع لتقنين الوضع وفق القانون، لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء، ومن فوائد التصالح التي تعود على المواطنين وفق القانون مايلي:
- إسقاط الأحكام القضائية بشأن مخالفات البناء.
- توصيل المرافق والخدمات للعقار أو الوحدة السكنية التي خضعت للتصالح.
- إتاحة التعامل بشكل رسمي سواء البيع والشراء للمباني ورفع القيمة المادية للمبنى المتصالح عليه.
- تقنين الأوضاع لكل الحالات التي يشملها قانون التصالح.
- التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره السابقة.
ضوابط استكمال الأعمال- استكمال الأعمال بعد تعديل قانون الزراعة قريبا ونزول الحيز العمراني الجديد أو تعديل قانون البناء الموحد.
- عند قبول طلب التصالح، يتم إلغاء ما صدر من قرارات بشأن مخالفة البناء محل التصالح وحفظ التحقيقات وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما يعد براءة لصاحب العقار من الاتهام الموجه له.
- خصم 25% من سعر التصالح عند الدفع الفوري.
- جواز الدفع على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، أما في حالة دفع أقساط على 5 سنوات يتم تحصيل 7% فائدة مع إعفاء الثلاث سنوات الأولى من الفائدة، مع خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة بشأن المخالفة.
ضبط منظومة العمرانوقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن الحكومة تهدف من خلال قانون التصالح إلى إنهاء ملف مخالفات البناء وضبط منظومة العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والقرى، والتيسير على المواطنين في تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحكام القضائية قانون البناء الموحد قانون الزراعة التصالح مع مخالفات البناء قانون التصالح 2024 سعر التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة
أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها، عن عدم صحة المتداول بشأن صدور قرارات بضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط شرطة.
وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنه في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.
تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولى أى تحريات فى القضية الخاصه بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئه بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطه بذلك الشأن.