ما موقف مخالفات البناء داخل الكمبوند؟.. وفقا لقانون التصالح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 موقف مخالفات البناء الموجودة بالمشروعات العمرانية المغلقة مثل الكمبوند، حيث تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة من جهاز المدينة وهيئة المجتمعات للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أخذ رأي اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.
وأشارت اللائحة إلى أن مسئول الحماية المدنية من وزارة الداخلية يقوم بالتأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرفقة مع طلب التصالح.
تيسيرات قانون التصالحوقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين، والمراكز التكنولوجية تبدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد شهر من تاريخ نشر لائحة قانون التصالح في الجريدة الرسمية، حيث تواصل الجهات المختصة استعدادها لتنفيذ قانون التصالح الجديد، ويتم التأكد من أن المخالفات المقدم عنها طلب التصالح من الأعمال التي يجوز تقنين وضعها وفق القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الشاغلين الجريدة الرسمية الحماية المدنية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح 2024 كمبوند مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.
في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.
و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن