كوريا الجنوبية تطلق قمرها الصناعي الثاني للتجسس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تُعزز قدراتها الاستخبارية، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح ثاني قمر صناعي للتجسس محلي الصنع.
جاء ذلك بعد إطلاق أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس في ديسمبر الماضي.
وُجهّ القمر الصناعي الثاني إلى مداره على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء في فلوريدا.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة كوريا الجنوبية لامتلاك خمسة أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025، وذلك لتحسين مراقبة كوريا الشمالية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
تأتي عمليات الإطلاق المتتالية للأقمار الصناعية للاستطلاع وسط سباق مع كوريا الشمالية على امتلاك قدرات عسكرية في الفضاء.
ففي نوفمبر من العام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية قمرها الصناعي "ماليغيونغ -1" للتجسس.
وتعهدت بيونغيانغ بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس خلال عام 2024.
ووفقًا لوزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، فإن كوريا الشمالية قد تطلق قمرها الصناعي الثاني للتجسس في منتصف أبريل على أقرب تقدير.
ويُعد القمر الصناعي الثاني للتجسس الكوري الجنوبي مجهزًا بجهاز استشعار راداري متطور يُمكنه التقاط الصور بغض النظر عن الظروف الجوية.
وتُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة كوريا الجنوبية نحو تطوير قدراتها الدفاعية وامتلاك تكنولوجيا متقدمة في مجال الفضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية قمر الصناعي الثاني تجسس کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة الصناعی الثانی
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.