"بلومبرغ": 10 تريليونات دولار في 10 سنوات لإعادة تسليح دول G7
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ذكرت "بلومبرغ" أن G7 تحتاج 10 تريليون دولار في السنوات الـ10 المقبلة لخطط التسلح الحالية ما يعني زيادة الإنفاق العسكري إلى مستوى الحرب الباردة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه على الرغم من أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2023، فإن بعض الدول الأوروبية بدأت للتو في التفكير في إعادة التسلح.
ولفتت الوكالة إلى أن التكاليف الباهظة سترافقها "قرارات صعبة" تتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي والاقتراض الحكومي.
وقالت المحللة في "بلومبرغ" جينيفر ويلش: "سيؤدي هذا على الأرجح إلى تحول في شركات الدفاع والمالية الحكومية والأسواق المالية".
ووفقا لها، سيتعين على الدول الغربية الأضعف اقتصاديا أن تتخذ "خيارات مؤلمة بين زيادة الاقتراض وخفض الإنفاق على حساب بنود أخرى في الميزانية، وزيادة الضرائب".
وأوضحت أنه مع ذلك، يواجه اقتصاد الولايات المتحدة أيضا بعض الصعوبات في مجال المالية العامة.
وبينت "بلومبرغ" أن رغبة الدول الغربية في زيادة الإنفاق الدفاعي ترجع في المقام الأول إلى الصراعات الحالية، فضلا عن التهديد المزعوم من الصين.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأسلحة يلاحظ الآن في العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الآسيوية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو غوغل Google مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة في 2026
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى 3% في 2026 من 4% متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.
وأخبر لقجع أعضاء في البرلمان بأن ما يقارب ثلث أسر البلاد أو 3.9 ملايين أسرة تستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.
وذكر أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (9 مليارات دولار) سنويا.
وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة".
وأضاف أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم (نحو 46.2 مليار دولار) من 364.6 مليار درهم (36.5 مليار دولار) متوقعة هذا العام.
وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5% في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهي لتقليص العجز المالي بشكل أكبر.
وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023.
وقدمت الحكومة دعما بقيمة 9 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023، لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وقال لقجع "الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب 4 ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كي لا تشهد أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل".
ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18% من استهلاكه.
وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70% في 2026 من 71.1% في 2023.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب