ألمانيا تقف أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
انتهى الدعم الألماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف برلين أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة نيكاراجو أكبر دولة في أمريكا الوسطى والتي نددت بتزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة واصفة ذلك بالأمر «المؤسف».
دعم عسكري بـ326 مليون دولاربلغت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل نحو 326 مليون دولار عام 2023 بزيادة 10 أضعاف عن حجمها في عام 2022، فقد وافقت برلين على 185 تصريحًا لتصدير السلاح بعد 7 أكتوبر من أصل 218 خلال العام.
استحوذت ألمانيا على 30% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 – 2023 وقد سبقها في ذلك أمريكا فقط التي قدمت 69% من الأسلحة في المدة نفسها.
كانت ألمانيا من ضمن 15 دولة غربية علقت تمويلها لوكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر.
كان المستشار الألماني، أولاف شولتس من أوائل الزعما ءالغربين الذين زارو إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر للتعبير عن تضامنهم مع الاحتلال وكرر الزيارة مجددا دعمه لها زار تحديد إسرائيل في النصف الثاني من أكتوبر 2023 ثم زار إسرائيل مرة ثانية في 17 مارس 2024.
ولم يكتف بزيارتي بل نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، تغريدة باللغة العبرية، قائلا: «زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل».
رفعت نيكاراجوا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية بتوفير الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل مطالبة المحكمة بإجبارها على التوقف عن ذلك فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا نيكاراجوا إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية