العراق: توجه لإنشاء 56 مصنعا جديدا للأدوية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اقرأ ايضاً
حصل 56 طلبا لإنشاء مصانع أدوية جديدة على موافقة مجلس رئاسة الوزراء في العراق.
وبحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي، حمودي اللامي، فإن وزارة الصحة حددت شروط منح إجازة مصنع الأدوية أو المستحضرات الطبية، مؤكدا أن نهاية العام المقبل 2025، ستتم تغطية معظم أدوية الأمراض المزمنة في العراق.
وأوضح اللامي، خطوات تقديم الطلب إذ يتم التقديم لدائرة الأمور الفنية بوزارة الصحة، لدراسة الجدوى الفنية للمشروع والأصناف التي يريد إنتاجها، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، يتم العمل على إعداد مخططات المتقدم عن طريق جهة استشارية ليبدأ التصميم الأولي، ثم يبدأ بالتنفيذ.
وأضاف اللامي، أن هناك شركات عالمية وأوروبية وكذلك صينية وهندية لاستيراد خطوط الإنتاج منها، والتي يأخذ توريدها من 12 إلى 18 شهراً، ليصار بعد ذلك الحصول على مطابقة وزارة الصحة لشروط التصنيع الدوائي الجيد حسب المواصفات والشروط الدولية، إذ يمكنه المباشرة بالإنتاج والوجبات الأولى تخضع للفحص والرقابة الدوائية لحين الموافقة النهائية على البدء بالإنتاج".
اقرأ ايضاًوتابع: "لدينا الآن 18 مصنعاً قيد الإنشاء مؤكداً أن "هناك 56 طلباً جديداً لإقامة مصانع حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة موزعة بين محافظات مختلفة من المحافظات الجنوبية إلى الوسطى إلى بغداد إلى صلاح الدين ونينوى وإقليم كردستان".
وفيما يخص أدوية الأمراض المزمنة، أوضح اللامي، أن "هناك أكثر من 100 ملف قيد الدراسة بدائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة لإضافة أصناف جديدة إلى القائمة الوطنية في نهاية العام المقبل، أي ستتم تغطية معظم أدوية الأمراض المزمنة التي يحتاجها المواطن المريض والمضادات الحيوية والمسكنات والمراهم والكريمات وأدوية السعال وغيرها".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المملكة تبني منظومة وقائية شاملة تبدأ من الطفولة وتسهم في رفع متوسط عمر الإنسان
كشف التقرير السنوي لتحوّل القطاع الصحي لعام 2024م أن المملكة، قطعت شوطًا نوعيًا في تعزيز الحصانة الصحية والوقاية المجتمعية؛ من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الكشف المبكر، والتحصين، وتوسيع نطاق التوعية، وتبنّي نهج الصحة الوقائية أساسًا للرعاية، لا استجابةً لاحقةً للمرض فقط.
وأوضح التقرير أن نسبة الأمراض المعدية المستهدفة بالخفض حققت انخفاضًا ملحوظًا، ويشمل ذلك خفض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد “ج”، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، إضافةً إلى زيادة نسبة كبح مرض نقص المناعة المكتسب “HIV” لدى المصابين به، وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وبرزت في هذا السياق أكاديمية الصحة العامة التي أطلقت كمنصة تدريبية وطنية تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية, إضافةً لعدد من المبادرات التي تهدف الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
وكشف التقرير عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، لرصد مؤشرات الأداء الخاصة بهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة.
اقرأ أيضاًالمملكةزير الصحة يدشّن مشروع الروبوت الجراحي ويطلع على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT
وأوضح التقرير أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الإسهامات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، وتوطين صناعة “31” منتج ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل “17” اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وأشار التقرير على صعيد الصحة النفسية والوقاية المجتمعية إلى جهود المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك المبادرات التي تستهدف تدريب أفراد المجتمع، والمعلمين، والموظفين الصحيين على مهارات الدعم النفسي الأساسي والتدخل السريع في الأزمات النفسية، وتطوير حقائب تدريبية متخصصة، وشهادات معتمدة، لتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي، وخفض وصمة المرض النفسي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي، مما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى “78.8” عامًا وتستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى “80” عامًا بحلول عام 2030، تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية وعامرة.