ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة عملاء
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نجحت الدخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه") .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المنيا أمن المنيا عمليات الإحتيال بطاقات الدفع الإلكترونى جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
قرار الحجار الى الضابطة العدلية سارٍ ويعدّ العدّة للبدء شخصياً بتحقيقات مالية
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": هدأت الأمور نسبياً على الجبهة القضائية بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى الضابطة العدلية بعدم تنفيذ أي إشارة أو إجراء عن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. القاضية عون تداوم في مكتبها، وقد استكانت مدوناتها على منصة "إكس".
وفهم من مصادر قضائية أن عون يمكن أن تنظر في الشكاوى المباشرة التي تردها ذات الطابع غير المالي أو العيني بحسب بيان النائب العام التمييزي، ما يعني أنه سيشرف على الدعاوى الدقيقة وستتم مخابرته بها أوليا، إلى أن يقرر هو إحالتها على المحامي العام الاستئنافي في الجبل مقرونة بطلباته.
أكثر ما استفز النائب العام التمييزي كان رد المدعية العامة الاستئنافية في الجبل على طلبه إيداعه تحقيقات تجريها متصلة بودائع من أصحابها في حضور وكيلتين قانونيتين عنهم، مودعة في ستة مصارف جرى استدعاء مسؤولين فيها. واعتبر بيان الحجار في هذا السياق أن الإجراءات التي تقوم بها عون تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الأشخاص على حساب سائر المودعين".
التحقيق في هذا النوع من الملفات توقف بفعل قرار النائب العام التمييزي الذي أدى إلى تعطيل عمل النائبة العامة الاستئنافية في شكل كامل، وفق المصادر التي أضافت أن وقف قاض عن العمل يتطلب صدور قرار عن وزير العدل بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي غير المكتملة النصاب القانوني. وفي الوقت نفسه، أكدت أن للنائب العام التمييزي صلاحية طلب الاطلاع على أي ملف لدى النواب العامين الاستئنافيين، ويصدر أمراً لهم بمنع اتخاذ أي إجراء الى حين إطلاعه عليه. وله أيضاً إصدار أوامر خطية لأي منهم بعد اطلاعه على الملف لتنفيذها بأمر منه، انطلاقاً من الهرمية القانونية في النيابات العامة التي يترأسها بشخصه.
لم يكن التحقيق الذي تجريه عون في موضوع شركة "اوبتيموم" في عداد الملفات المالية التي طلب الحجار الاطلاع عليها، رغم أنه يصنّف ذا طابع مالي ومشمول بقراره. وعلى هامشه، تقول مصادر مطلعة إن المبلغ المجهول المصير المحكي عنه بالمليارات بحسب تقارير إعلامية، هو أقل بكثير من ذاك المذكور. وفي كل الأحوال فإن نتائج التحقيق من شأنها أن تحدد حجمه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها