قطر تدعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عبرت دولة قطر عن دعمها لطلب دولة فلسطين المتعلق بنيل العضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأمم المتحدة، وناشدت الدول الأعضاء كافة بدعم هذا الطلب المشروع والمستحق.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (63): (استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت الشيخة علياء إلى أن انعقاد هذه الجلسة يسلط الضوء مجددا على عجز مجلس الأمن إزاء الاضطلاع بمسؤولياته ودوره في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، وخاصةً في ظل أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تسببت بها الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ ستة أشهر .
وأشارت إلى أن عدد الضحايا بلغ أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفاً، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين تحت الركام، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إجبار حوالي مليونين من المدنيين على النزوح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .