نصيب الأسد.. 96 مليار جنيه لتنمية محافظة القاهرة 2023-2024
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تحظى محافظة القاهرة بنصيب الأسد من اهتمام الحكومة بالتنمية على مختلف الأصعدة ويظهر ذلك جليا في حجم المخصصات المالية والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية في مصر.
مخصصات تنمية محافظة القاهرةاستعرضت وزارة التخطيط، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 23/2024، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقا مع رؤية مصر 2030.
تشمل خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة تنفيذ 1260 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 96،2 مليار جنيه.
توزيع استثمارات خطة المواطن بالقاهرةأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 29،6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 10،7مليار جنيه بنسبة 11% ثم التعليم العالي 4،5 مليار جنيه بنسبة 4%.
ثم يأتي قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1،9 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 22،9 مليار جنيه بنسبة 24%.
المستهدفات التنموية بالقاهرةتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في توجيه نحو 19 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 691،5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.
ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 93 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 8،8 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 257 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
كما تستهدف الخطة تنفيذ 173 مشروعا تنمويا بقطاع التعليم العالي منها مشروعات خاصة باستكمال برامج دعم تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القاهرة القاهره ملیار جنیه بنسبة خطة المواطن
إقرأ أيضاً:
محافظة الداخلية تُدشّن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية "2026 - 2030"
◄ الحجري: المشروع يُسهم في تفعيل اللامركزية وتعزيز دور المجتمع في صناعة القرار
نزوى- ناصر العبري
دشّنت محافظة الداخلية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للفترة من 2026 إلى 2030م، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية.
وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عُمان ثنك أوربان، لتتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة 2026-2030 تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، خلال رعايته حفل تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، أن المشروع يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
كما أكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 - 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، أن الخطة تهدف إلى تحديد الأولويات بواقعية، واستثمار الموارد بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وقال البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان: إن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطارا عمليا يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
ولفت إلى أن فريق العمل سيعتمد نهجا تشاركيا في مختلف مراحل إعداد الخطة، بدءا من تشخيص الوضع الراهن، ووصولا إلى بلورة الأهداف ووضع مؤشرات الأداء، بما يضمن توافق الخطة مع احتياجات ولايات المحافظة ويحقق أثرا ملموسا ومستداما على أرض الواقع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة