منح قانون رعاية المرضى النفسيين، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.


وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

 

ونظّم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:


1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل

رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.

فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.

بداية من يناير 2026.. التأمين الإجتماعي يكشف عن مفاجأت سارة لأصحاب المعاشاتزيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعيةزيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديدمحافظ المنوفية يبحث مع وفد التأمين الاجتماعي تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.

ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.

وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.

وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز

وأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.

كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.

بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.

طباعة شارك قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات إجراءات إثبات العجز التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
  • وكيل صحة بني سويف: غرفة 137 خط نجاة للمرضى ونعمل ليلًا ونهارًا لخدمتهم
  • برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
  • قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
  • لمخالفات عديدة.. العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزًا مرخصًا للصحة النفسية بالمنصورة
  • العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزًا مرخصًا للصحة النفسية بالمنصورة
  • القومى للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية للتعريف بخدمات مكتب الشكاوى
  • قوافل علاجية ومعرض للمشغولات اليدوية وندوات توعوية لأسر ذوي الإعاقة بالمنوفية
  • بمشاركة 257 أسرة.. قوافل علاجية ومعرض للمشغولات اليدوية وندوات توعوية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة