إحصائية صادمة.. المرصد الأورومتوسطي: 13 ألف فلسطيني مفقود في غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، لتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وطالب الأورومتوسطي في بيان له، "بتشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني".
كما "طالب بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تحتجزهم قوات الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والقتل والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية".
وذكر المرصد أن تقديراته تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرًا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية،وبعضهم تعرض للقتل داخلها.
وتابع، "لم ينشر الجيش الإسرائيلي حتى الآن أيمعطيات حول ظروف قتل هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما لم تتمكن حتى الآن أيجهة مستقلة من التحقق والتعرف على ظروف مقتلهم، ولم يتم حتى الآن إخراججثامينهم أو تحديد هوياتهم أو إعادة رفاتهم، أو حتى تبليغ عائلاتهم".
وبين المرصد الأورومتوسطي أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، إذ أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عملياته العسكرية، وبخاصة البرية.
وأشار إلى ممارسات الاحتلال الهادفة إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، وبخاصة من خلال إجبار العائلات على النزوح المتكرر دون تأمين ممرات آمنة، وفصل أفراد العائلات وإجبارهم على النزوح إلى مناطق مختلفة، أو اعتقال بعضهم ومن ثم إخفائهم قسريًّا، وانقطاع التواصل فيما بين الأسر، وبخاصة في ظل ضعف أو تقطع الاتصالات والإنترنت.
وأردف، أن فرق المرصد الميدانية واكبت عمل طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التي انتشلت بإمكانيات بدائية جثامين 422 فلسطينيا من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة ومن خانيونس، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منهما خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن أفراد من ذوي الضحايا يشاركون في البحث عن ذويهم، وانتشالهم، فيما يجري أحيانًا نقلهم للمشافي المحلية أو دفنهم قرب تلك المنازل أو في مقابر عشوائية جماعية.
وقال إن أن غالبية الجثث المنتشلة تعرضت للتحلل نتيجة طول المدة، وبعضها كان واضحًا أنه تعرض للنهش من القطط والكلاب، بعدما أعاقت القوات الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية انتشالها، بما ينتهك كرامة الضحايا، وحقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقا لشعائر دينهم، ودفنهم بمقابر فردية، واحترام هذه المقابر، وتمييزها بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائمًا.
وبيّن الأورومتوسطي أن غالبية الجثامين المنتشلة كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد، في حين هناك صعوبات كبيرة في انتشال جثامين القتلى من أسفل المباني متعددة الطوابق.
وأوضح أن فرق الدفاع المدني تستخدم جرافات عادية ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت آلاف الأطنان من الأنقاض التي دمرها القصف الإسرائيلي، لذلك تستغرق ساعات طويلة في العمل دون إنجاز فعلي، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وشح الوقود، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته.
وأكد بيان المرصد الحاجة إلى إدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود لإزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها ورفعها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين،محذرًا من أن استمرار بقاءها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وسيكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تلمس منذ عدة أشهر.
وذكر أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي لم يسلم منها الضحايا حتى بعد قتلهم، وسط تواطؤ دولي مستهجن.
وبين المرصد أن المفقودين في غزة يتوزعون بين أربع فئات كانوا كالتالي:
أولًا: شهداء قضوا تحت أنقاض المنازل أو المباني التي كانوا داخلها أو في الشوارع والأراضي الزراعية، وفي مناطق تشهد توغلات إسرائيلية، أو قتلتهم القوات الإسرائيلية ودفنتهم أو قرب السياج الحدودي الفاصل شرق القطاع وشماله حيث أقامت القوات الإسرائيلية مناطق إعدام تقتل فيها كل من حاولالوصول إليها.
ثانيًا: شهداء دفنوا في مقابر عشوائية فردية أو جماعية، وحالتهم تتنوع بين أشخاص معلومين دفنهم ذووهم أو معارفهم، وبين أشخاص غير معلومين دفنتهم الجهات الصحية، أو دفنهم مواطنون بعد العثور عليهم.
ثالثًا: أشخاص لا يعرف مصيرهم بعد فقدان التواصل بهم إما بسبب توغل القوات الإسرائيلية، وإما بعد اعتقالهم من تلك القوات، ولم يعرف مصيرهم نتيجة جريمة الاختفاء القسري الي تنتهجها إسرائيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وهناك معلومات عن تعرض عدد كبير منهم للإعدامالتعسفي، والقتل نتيجة التعذيب دون الكشف عن هوية هؤلاء الضحايا.
رابعا: شهداء انتشلهم الجيش الإسرائيلي من المقابر الجماعية في المستشفيات والمناطق التي توغل بها، وسلم العشرات منهم ويعتقد أنه ما يزال يحتجز عشرات آخرين.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي بأنه سبق أن وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء الهجمات العسكرية، بسبب صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.
وشدد الأورومتوسطي على أن بقاء آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد.
وأضاف الأورومتوسطي، أن هذا من شأنه أن يترك آثارا عميقة لدى آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى نحو يلحق بهم أذى روحي ونفسي جسيم، ما يشكل ركنا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته للمجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونيةالدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاعغزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافةجرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمةالعدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في القطاع.
كما جدد الأورومتوسطي مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحملمسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصير هؤلاء.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة قيام الصليب الأحمر بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفضفيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارةالمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة تحت الأنقاض غزة الاحتلال العدوان المفقودون تحت الأنقاض المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جریمة الإبادة الجماعیة المرصد الأورومتوسطی القوات الإسرائیلیة الأسرى والمعتقلین الجیش الإسرائیلی فی مقابر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضربة إسرائيل القوية التي وحّدت إيران
أصبح الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على إيران أحد أبرز الضربات العابرة للحدود في تاريخ المنطقة الحديث. فالعملية، التي تجاوزت كونها استهدافًا لمنصات صواريخ أو منشآت نووية، شملت اغتيالات بارزة وهجمات إلكترونية معقدة. من أبرز تطوراتها اغتيال عدد من كبار القادة الإيرانيين، بينهم اللواء محمد باقري، وفي الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زاده.
هذه الاغتيالات تشكل أقسى ضربة تتعرض لها القيادة العسكرية الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). ومع ذلك، فإن الهجوم يتجاوز كونه عملية عسكرية بحتة؛ فهو تجسيد لعقيدة سياسية بُنِيَت على مدى عقود.
رغم التصريحات الإسرائيلية التي تصف العملية بأنها إجراء استباقي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن المنطق الإستراتيجي العميق يبدو أكثر وضوحًا: زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية وصولًا إلى انهيارها.
فلطالما اعتبر بعض الإستراتيجيين الإسرائيليين والأميركيين أن الحل الوحيد لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية يكمن في تغيير النظام. وهذه الحملة تندرج في هذا التوجه القديم، لا فقط عبر الوسائل العسكرية، بل من خلال ضغوط نفسية وسياسية واجتماعية داخل إيران.
تُظهر التطورات الأخيرة أن العملية ربما صُمِمَت لإشعال شرارة انتفاضة داخلية. فالخطة مألوفة: اغتيال القادة، حرب نفسية، حملات تضليل، واستهداف رمزي لمؤسسات الدولة.
في طهران، أفادت التقارير بأن الهجمات الإلكترونية المدعومة إسرائيليًا والغارات الدقيقة أصابت مباني حكومية ووزارات، وعطلت مؤقتًا البث التلفزيوني الوطني؛ أحد أركان البنية الإعلامية للجمهورية الإسلامية.
في المقابل، تعكس التصريحات السياسية الإسرائيلية هذا المسار. ففي لقاءات مغلقة وتصريحات صحفية محددة، أقر المسؤولون بأن المنشآت النووية الإيرانية المحصنة عميقًا- بعضها مدفون لأكثر من 500 متر تحت جبال زاغروس والبرز- لا يمكن تدميرها دون تدخل أميركي مباشر باستخدام قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، التي لا تستطيع حملها سوى قاذفات B-2 أو B-52 الأميركية. وغياب هذه الإمكانات جعل القادة الإسرائيليين يقتنعون بأن وقف البرنامج النووي الإيراني لن يتحقق إلا بتغيير النظام.
إعلانهذا السياق يمنح الأفعال العسكرية والسياسية الإسرائيلية بعدًا جديدًا. فبعد الهجمات، كثفت إسرائيل رسائلها الموجهة إلى الشعب الإيراني، ووصفت الحرس الثوري ليس كمدافع عن الوطن، بل كأداة قمع ضد الشعب.
وكانت الرسالة: "هذه ليست حرب إيران، بل حرب النظام." وقد ردد شخصيات من المعارضة الإيرانية في الخارج- كرضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، ولاعب كرة القدم السابق علي كريمي- هذا الخطاب، مؤيدين الهجمات، وداعين إلى إسقاط النظام.
لكن يبدو أن الإستراتيجية حققت عكس ما كانت ترجوه. فعوضًا عن إشعال ثورة جماهيرية أو تفكيك الوحدة الوطنية، عززت الهجمات شعورًا عامًا بالتماسك الوطني عبر مختلف التيارات. حتى بعض المنتقدين التقليديين للنظام عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه اعتداءً أجنبيًا على السيادة الوطنية. وتجددت في الوعي الجماعي ذكريات التدخلات الخارجية- من انقلاب 1953 بدعم الـCIA، إلى حرب العراق- مفجّرة ردة فعل دفاعية متأصلة.
حتى بين نشطاء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"- التي أشعلت احتجاجات وطنية إثر مقتل مهسا أميني عام 2022 أثناء احتجازها- برز تردد واضح في دعم أي تدخل عسكري أجنبي. ومع انتشار صور المباني المدمرة وجثث الجنود الإيرانيين، تراجعت مطالب التغيير السياسي لصالح خطاب الدفاع عن الوطن.
وبرزت شخصيات عامة ومعارضون سابقون للجمهورية الإسلامية يدافعون عن إيران ويُدينون الهجمات الإسرائيلية. فقد صرح أسطورة كرة القدم علي دائي: "أفضل الموت على أن أكون خائنًا"، رافضًا أي تعاون مع الهجوم الأجنبي. أما القاضي السابق والمعتقل السياسي محسن برهاني فكتب: "أُقبّل أيادي جميع المدافعين عن الوطن"، في إشارة إلى الحرس الثوري وبقية القوات المسلحة.
ما بدأ كضربة عسكرية محسوبة ضد أهداف محددة، قد ينتهي بتعزيز النظام لا بإضعافه؛ عبر حشد وحدة وطنية وتكميم الأصوات المعارضة. فمحاولة صنع ثورة من الخارج قد لا تفشل فقط، بل قد تنقلب ضد من خطط لها.
وإذا كان الهدف النهائي لإسرائيل هو تحفيز انهيار النظام، فقد تكون قد قللت من شأن الصلابة التاريخية للنظام السياسي الإيراني، ومن قوة التماسك الذي يولده الألم الوطني.
وبينما تسقط القنابل ويُقتل القادة، يبدو أن النسيج الاجتماعي الإيراني لا يتفكك، بل يعيد نسج نفسه من جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني