تحرير 275 محضر تموينى وضبط 1790 قطعة ألعاب نارية محظورة خلال يومين بالمنوفية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله .
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 275 محضر تمويني خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ،تنوعت ما بين 152 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 123 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.
وقال المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 4 محاضر جنح بمراكز قويسنا وأشمون ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأدخنة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن ، كما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم ضد أصحاب محال أدوات مكتبية لحوزتهم 1790 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام محظور تداولها.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين المنوفية التموين إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من سبتمبر 2026
الثورة نت/وكالات أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية، في بيان الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم الإسهام في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان،بحسب موقع “فلسطين أون لاين”. وأضافت أن الحظر يشمل المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تنفيذ القرار وإنفاذ أحكامه. واستندت الحكومة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد. وكان تقرير حقوقي صدر في يونيو الماضي قد كشف دخول منتجات زراعية مصدرها المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “إسرائيلية”، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما استقبلت هولندا نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها