تفرض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مصاريف إدارية على حسابات التوفير والجاري بشكل دوري كل 3 أشهر، وتتراوح قيمة هذه المصاريف بين 20 و60 جنيهًا، وهذه المصاريف تهدف إلى تغطية تكاليف إدارة الحسابات وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، ويجب على العملاء أن يكونوا على علم بأنَّه سيتمّ خصم هذه المصاريف من حساباتهم بشكل منتظم وفقًا لسياسة البنك الذي يتعاملون معه.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية رسوم فتح حساب جاري أو توفير في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقا لمواقع البنوك على الإنترنت. 

رسوم فتح حسابات جارية أو توفير في البنك الأهلي المصري

فيما يلي تفاصيل الرسوم الإدارية على بعض حسابات البنك الأهلي المصري:

حساب الجاري

- يفرض البنك الأهلي رسوم إدارية بقيمة 120 جنيهًا سنويًا.

- يتم تقسيم هذه المصاريف إلى 30 جنيهًا كل 3 أشهر.

حساب فايدة بلس

- يفرض البنك الأهلي رسوم إدارية بقيمة 200 جنيه في السنة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تتغير، لذا يفضل التحقق من البنك للحصول على أحدث المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

رسوم فتح حسابات جارية أو توفير في بنك مصر..في 5 خطوات

وفيما يلي تفاصيل المصاريف الإدارية على بعض حسابات بنك مصر:

حسابات الجارية

- الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب الجاري في بنك مصر يبدأ من 1500 جنيه.

- الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري ذو العائد اليومي هو 50 ألف جنيه.

- لا يفرض بنك مصر مصاريف إدارية على جميع الحسابات الجارية مثل حساب المنجز و حساب أصحاب المعاشات و حساب حوالتي.

 حساب كنانة بلس

- يمكن فتح حساب كنانة بلس في بنك مصر برصيد 1500 جنيه.

- يتم احتساب العائد فقط على رصيد أكثر من 3 آلاف جنيه.

- يفرض بنك مصر مصاريف إدارية قيمتها 20 جنيهًا كل 3 أشهر.

الحساب الاستثماري

- يفرض بنك مصر مصاريف إدارية قيمتها 20 جنيهًا كل 3 أشهر.

حسابات التوفير

- يتم احتساب مصاريف إدارية بقيمة 20 جنيهًا كل 3 أشهر على حسابات التوفير العادي وحساب توفير الشباب وحساب توفير ممكن.

 حساب التوفير المنجز

- الحساب معفي من المصاريف الإدارية في العام الأول.

- في العام الثاني، يتمّ إعفاء الحساب من 50% من المصاريف الإدارية.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حسابات التوفير رسوم فتح حساب مصاریف إداریة البنک الأهلی أو توفیر فی إداریة على بنک مصر فی بنک

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر مصر الرقمية
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
  • خارج حسابات ميلان.. بن ناصر على أعتاب تجربة مختلفة!
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
  • من التخبط إلى النضج الفني.. هكذا مشى المخرج كريم الشناوي خطوات النجاح