الحرب على غزة تضاعف ديون إسرائيل مرتين في 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الحرب على غزة زادت ديون إسرائيل إلى المثلين العام الماضي.
وأفادت الوزارة -في تقرير- بأن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اقتراض إسرائيلواقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وإنه "تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق".
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيًا بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير/شباط الماضي.
وتفصيلا، اقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محليا، و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل ( نحو 300 مليار دولار)، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2)، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع المقاومة الفلسطينية، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأديبية تنظر غدا محاكمة 59 مدرس بسبب مجموعات التقوية بالقليوبية
تنظر المحكمة التأديبية بالقليوبية، غدًا الأحد الموافق 15 يونيه 2025، محاكمة 59 معلمًا، وعاملًا بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمدينة قليوب، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، "القسم الثاني"، قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 60 شخصًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين بقليوب، بينهم مديرة المدرسة، و59 معلمًا، والعامل النوباتجي بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام إدارة المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت الواقعة إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، "القسم الثاني"، للتحقيق فيها، قيدها برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
واستمعت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية.
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالًا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي: اتهام كلا من "ي. م"، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و"م. س"، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و"د.أ"، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، "ي. م"، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و"إ. إ"، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وتم اتهام "ي. م"، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف "م. س"، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
كما تم اتهام "إ. إ"، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و"م. س"، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه.. "أقرّ أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم".
كما اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع.
كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
كما تم اتهام عامل المدرسة، المدعو "م. ع"، بالتوقيع على إقرار منطوقه "أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023"، حال عدم صحة ذلك.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، بإحالة نحو 59 معلمًا، والعامل النوباتجي، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، إلى المحاكمة التأديبية وتم تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 15 من شهر يونيو الجاري للنظر في القضية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق