أخبار السيارات| انخفاض تاريخي لأسعار تويوتا كورولا 2024 .. بأرخص سعر اركب MG 5 "كسر زيرو".. سيات ابيزا تنخفض 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ربع مليون جنيه .. انخفاض تاريخي لأسعار تويوتا كورولا 2024
شهدت السيارة تويوتا كورولا تراجعا غير مسبوق لأسعارها الرسمية، حيث انخفضت اسعار تلك النسخة الشهيرة، بقيمة تتراوح بين 175 ألف وصولاً إلى 250 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري عن موديلات 2024.
أسعار سيات ابيزا تنخفض 100 ألف جنيه .. اعرف بكام
انخفضت القائمة الرسمية لجميع أسعار سيارات سيات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك "ابيزا" موديل 2024، حيث شهدت تلك النسخة تراجعًا في سعرها الرسمي بقيمة بلغت 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى ظهور الفئة REFERENCE من جديد، والتي تنضم إلى الفئة FR.
للمرة الأولى.. نزول سعر هذه السيارة 200 ألف جنيه| اعرف مواصفاتها؟
انخفضت رسميًا وللمرة الأولى في مصر أسعار السيارة كوبرا ليون وفورمينتور، حيث تراجعت أسعارها الرسمية بقيمة قدرها 200 ألف جنيه للنسخة CUPRA LEON، بينما شهدت النسخة CUPRA FORMENTOR تراجعًا بقيمة بلغت 150 ألف جنيه.
تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها
تواصل علامة تويوتا اليابانية تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح السيارة الرياضية "فورتشنر" للمرة الأولى تحت موديل 2025، وتقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع زيادة سعرية تصل إلى 250 ألف جنيه.
بأرخص سعر .. اركب MG 5 موديل 2023 "كسر زيرو"
ظهرت السيارة MG 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى الـ 500 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى انتمائها للفئة COMFORT.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد اسعار أسعار السيارات أسعار تويوتا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو