زيادة حد السحب اليومي من البنوك.. اعرف تقدر تسحب كام بـ الفيزا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زيادة حد السحب اليومي من البنوك.. قرر البنك المركزي، الإثنين 15 أبريل 2024 رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الـ ATM اليومي، وزيادة الحد الأقصى للمشتريات والسحب من البنوك التجارية أيضاً.
وتوفر«الأسبوع» لمتابعيها معرفة التفاصيل الخاصة بقرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن فروع البنك، من خلال السطور التالية.
البنك المركزي المصريقرار البنك المركزي بشأن السحب اليومي من ماكينات الصراف الآليخصص البنك المركزي مبلغ 30 ألف جنيهاً كحد أقصى للسحب من جميع ماكينات الصرف الآلي، وتم التنفيذ من أمس، الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.
قرار البنك المركزي بشأن السحب من فروع البنوكاستكمالاً للتسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، ألزم البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، في بيان رسمي له، حيث كانت حدود السحب النقدي في السابق 150 ألف جنيه فقط، أي تمت زيادتها لـ 100 ألف جنيه.
البنك المركزي المصريالبنوك بعد قرار البنك المركزي المصريلفت البنك المركزي إلى ضرورة مراجعة السياسة الداخلية لكل بنك لتعكس الحدود الجديدة، وتحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـ ATMتختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM، التابعة لبنك العميل، وهي كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات لكل استعلام.
- بنك مصر: 2 جنيه لكل استعلام.
- 2 جنيه لبنك Qnb لكل استعلام
- البنك التجاري الدولي: مجاني.
- بنك HSBC: مجاني.
- بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات لكل استعلام.
البنك المركزي المصريرسوم السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي 2024- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات عند السحب من ماكينات صرافة ليست تابعة للبنك.
- بنك مصر: 5 جنيهات لكل سحبة.
- بنك QNB: 5 جنيهات لكل سحبة.
- البنك التجاري الدولي: 5 جنيهات لكل سحبة.
- بنك HSBC: مجاني.
- بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات لكل سحبة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادراتنا من 15 إلى 20% سنويا
«13000 جنيه للفرد الأعزب لفئة متوسطي الدخل».. زيادة الحد الأقصى للحجز في «سكن لكل المصريين»
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي آخر قرارات البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب من البنوك السحب من البنك السحب من البنوك البنک المرکزی المصری الصراف الآلی الحد الأقصى من ماکینات من البنوک ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟